(اذا عرفت ما ذكرنا) فنقول ان الحاكى للاتفاق قد ينقل الاجماع بقول مطلق او مضافا الى المسلمين او الشيعة او اهل الحق او غير ذلك مما يمكن ان يراد به دخول الامام (عليه السلام) فى المجمعين و قد ينقله مضافا الى من عدا الامام كقوله اجمع علمائنا او اصحابنا او فقهائنا او فقهاء اهل البيت فان ظاهر ذلك من عدا الامام و ان كان ارادة العموم محتملة بمقتضى المعنى اللغوى لكنه مرجوح فان اضاف الاجماع الى من عدا الامام فلا اشكال فى عدم حجية نقله لانه لم ينقل حجة و ان فرض حصول العلم للناقل بصدور الحكم عن الامام (عليه السلام) من جهة هذا الاتفاق إلّا انه انما نقل سبب العلم و لم ينقل المعلوم و هو قول الامام (عليه السلام) حتى يدخل فى نقل الحجة و حكاية السنة بخبر الواحد نعم لو فرض ان السبب المنقول مما يستلزم عادة موافقة قول الامام (عليه السلام) او وجود دليل ظنى معتبر حتى بالنسبة الينا امكن اثبات ذلك السبب المحسوس بخبر العادل و الانتقال منه الى لازمه لكن سيجى‌ء بيان الاشكال فى تحقق ذلك و فى حكم الاجماع المضاف الى من عدا الامام الاجماع المطلق المذكور فى مقابل الخلاف كما يقال خرء الحيوان الغير المأكول غير الطير نجس اجماعا و انما اختلفوا فى خرء الطير او يقال ان محل الخلاف هو كذا و اما كذا فحكمه كذا اجماعا فان معناه فى مثل هذا كونه قولا واحدا.

[فى الوجوه التى استند اليها الحاكى للاجماع فى نقله‌]

(اقول) ان البحث فى المقام يقع فى امرين‌ (الاول) فى حيثية الثبوت فان الاجماع ليس حجة عند الخاصة من جهة نفس الاجماع بل حجيته من جهة كشفه عن رأى الامام (عليه السلام) اما لدخوله فى المجمعين بحيث يكون (عليه السلام) احدهم و ان لم يعلم بشخصه و يظهر ذلك ممن اعتذر عن وجود المخالف بكونه معلوم النسب و لا يعتبر فى حجيته عند هذا القائل اتفاق كل اهل العصر بل اتفاق جماعة قلّت او كثرت يكون احدهم الامام (عليه السلام).

(و اما لدخول) رأيه (عليه السلام) فى آرائهم و ان لم يكن بشخصه (عليه السلام) منهم و يظهر ذلك ممن اعتذر عن وجود المخالف بانقراض عصره فانه يعتبر عنده ان يكون‌