(الثالث) ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين فى حاشيته على المعالم لاثبات حجية الظن الحاصل من الخبر لا مطلقا و قد لخصناه لطوله و ملخصه ان وجوب العمل بالكتاب و السنة ثابت بالاجماع بل الضرورة و الاخبار المتواترة و بقاء هذا التكليف ايضا بالنسبة الينا ثابت بالادلة المذكورة و ح فان امكن الرجوع اليها على وجه يحصل العلم بهما بحكم او الظن الخاص به فهو و إلّا فالمتبع هو الرجوع اليهما على وجه يحصل الظن منهما هذا حاصله و قد اطال (قدس سره) فى النقض و الابرام بذكر الايرادات و الاجوبة على هذا المطلب‌ (و يرد عليه) ان هذا الدليل بظاهره عبارة اخرى عن دليل الانسداد الذى ذكروه لحجية الظن فى الجملة او مطلقا و ذلك لان المراد بالسنة هى قول الحجة او فعله او تقريره فاذا وجب علينا الرجوع الى مدلول الكتاب و السنة و لم نتمكن من الرجوع الى ما علم انه مدلول الكتاب او السنة تعين الرجوع باعتراف المستدل الى ما يظن كونه مدلولا لاحدهما فاذا ظننا ان مؤدى الشهرة او معقد الاجماع المنقول مدلول للكتاب او لقول الحجة او فعله او تقريره وجب الاخذ به و لا اختصاص للحجية بما يظن كونه مدلولا لاحد هذه الثلاثة من جهة حكاية احدها التى تسمى خبرا و حديثا فى الاصطلاح نعم يخرج عن مقتضى هذا الدليل الظن الحاصل بحكم اللّه من امارة لا يظن كونه مدلولا لاحد الثلاثة كما اذا ظن بالاولوية العقلية او الاستقراء ان الحكم كذا عند اللّه و لم يظن بصدوره عن الحجة او قطعنا بعدم صدوره عنه (عليه السلام) إذ رب حكم واقعى لم يصدر عنهم و بقى مخزونا عندهم لمصلحة من المصالح لكن هذا نادر جدا للعلم العادى بان هذه المسائل العامة البلوى قد صدر حكمها فى الكتاب او ببيان الحجة قولا او فعلا او تقريرا فكلّما ظن من امارة بحكم اللّه تعالى فقد ظن بصدور ذلك الحكم عنهم و الحاصل ان مطلق الظن بحكم اللّه ظن بالكتاب او السنة و يدل على اعتباره ما دل على اعتبار الكتاب و السنة الظنية.

[فى بيان الوجه الثالث من الوجوه العقلية]

(الوجه الثالث) من الوجوه العقلية التى اقيمت على حجية الظن الحاصل من الخبر ما ذكره صاحب هداية المسترشدين و هى الحاشية المعروفة على المعالم‌