responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 343

(هذا ما حضرنى من كلمات الاصحاب) الظاهرة فى دعوى الاتفاق على العمل بخبر الواحد الغير العلمى فى الجملة المؤيدة لما ادعاه الشيخ و العلامة و اذا ضممت الى ذلك كله ذهاب معظم الاصحاب بل كلهم عدا السيد و اتباعه من زمان الصدوق الى زماننا هذا الى حجية الخبر الغير العلمى حتى ان الصدوق تابع فى التصحيح و الرد لشيخه ابن الوليد و ان ما صححه فهو صحيح و ان ما رده فهو مردود كما صرح به فى صلاة الغدير و فى الخبر الذى رواه فى العيون عن كتاب الرحمة ثم ضممت الى ذلك ظهور عبارة اهل الرجال فى تراجم كثير من الرواة فى كون العمل بالخبر الغير العلمى مسلما عندهم مثل قولهم فلان لا يعتمد على ما ينفرد به و فلان مسكون فى روايته و فلان صحيح الحديث و الطعن فى بعض بانه يعتمد الضعفاء و المراسيل الى غير ذلك و ضممت الى ذلك ما يظهر من بعض أسئلة الروايات السابقة من ان العمل بالخبر الغير العلمى كان مفروغا عنه عند الرواة يعلم علما يقينا صدق ما ادعاه الشيخ من اجماع الطائفة و حكى السيد المحدث الجزائرى عمن يثق به انه قد زار السيد صاحب المدارك المشهد الغروى فزاره العلماء و زارهم الا المولى عبد اللّه التسترى فقيل للسيد فى ذلك فاعتذر بانه لا يرى العمل باخبار الآحاد فهو مبدع و نقل فى ذلك رواية مضمونها ان من زار مبدعا فقد خرّب الدين و هذه حكاية عجيبة لا بد من توجيهها كما لا يخفى على من اطلع على طريقة المولى المشار اليه و مسلكه فى الفقه فراجع.


[فى بيان ان الغرض من نقل كلمات الاصحاب اثبات اتفاقهم على العمل بالخبر الواحد الغير العلمى‌]

(غرضه (قدس سره)) من نقل كلمات الاصحاب اثبات اتفاقهم على العمل بخبر الواحد الغير العلمى فى الجملة اى على اختلاف فى شرائط الحجية المؤيد دعوى الشيخ و العلامة الاجماع على العمل باخبار الآحاد و اذا ضم الى ذلك كله ذهاب معظم الاصحاب بل كلهم عدا السيد و اتباعه من زمان الصدوق بل من زمان اصحاب الائمة (عليهم السلام) الى زماننا هذا الى حجية الخبر الغير العلمى.

(حتى ان الصدوق) تابع فى التصحيح و الرد لشيخه ابن الوليد و ان ما صححه‌

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست