أو التقرير كما عن بعض المتأخرين أو بضميمة العادة كما هو مقتضى طريقة أكثر المتأخرين.

(او بحكم العادة) القاضية باستحالة توافقهم على الخطاء كما عليه أكثر المتأخرين فانهم معتقدون بانهم اذا اتفقوا فى حكم نقطع بانه موافق لحكم الامام لاستحالة الاجتماع على الخطاء مع كمال بذل الوسع فى فهم الحكم الصادر عن الامام (عليه السلام).

(فهذا) أى اتفاق من عدى الامام على التقادير الثلاثة المذكورة ليس اجماعا اصطلاحيا الذى هو احد الادلة الاربعة إلّا ان ينضم قول الامام (عليه السلام) المكشوف عنه باتفاق هؤلاء الى أقوالهم فيسمى المجموع المركب من الكاشف و المنكشف اجماعا بناء على ما تقدم من مسامحة الخاصة فى تسمية اتفاق جماعة مشتمل على قول الامام (عليه السلام) اجماعا و ان خرج عنه الكثير او الاكثر.

[فى بيان وجوه حجية الاجماع‌]

(و الحاصل) ان للاصحاب فى وجه حجية الاجماع وجوها (الاول) ما اختاره القدماء من ان اعتبار الاجماع من حيث دخول قول الامام (عليه السلام) فى اقوال المجمعين المسمى بالاجماع الدخولى و التضمنى و هذا هو الذى يدل عليه كلام المفيد و السيد المرتضى و ابن زهرة و المحقق و العلامة و الشهيدين و من تأخر عنهم‌

(و قال فى المعالم) و نحن لما ثبت عندنا بالادلة العقلية و النقلية كما حقق مستقصيا فى كتب اصحابنا الكلامية ان زمان التكليف لا يخلو من امام معصوم حافظ للشرع يجب الرجوع الى قوله فيه فمتى اجتمعت الامة على قول كان داخلا فى جملتها لانه سيدها و الخطاء مأمون على قوله فيكون ذلك الاجماع حجة

(و قال فى الفصول) فى مقام ذكر طرق الاصحاب فى حجية الاجماع ما لفظه الاول ما ذكره العلامة و جماعة و هو ان الامة اذا قالت بقول فقد قال المعصوم به ايضا لانه من الامة و سيدها و رئيسها و الخطاء مأمون عليه انتهى.

(و حاصل) هذا الطريق الاول على ما يظهر من مجموع كلماتهم ان الامام (عليه السلام) موجود فى كل عصر فاذا انعقد الاجماع من الامة فهو داخل فى اشخاصهم فلا محالة