(و لكن الشيخ) (قدس سره) تعجب من استدلاله حيث قال و ليت شعرى اذا علم ابن ادريس ان مذهب هؤلاء اى ابنى بابويه و الاشعريين و القميين اجمع الذين هم اصحاب الائمة و يحصل العلم بقول الامام (عليه السلام) عن اتفاقهم وجوب عملهم برواية الثقة و انه لا يحل ترك العمل بها فكيف تبع السيد المرتضى فى مسئلة خبر الواحد إلّا ان يدعى ان المراد بالثقة من يفيد قوله القطع و فيه ما لا يخفى من انه ليس المراد بالثقة من يفيد قوله القطع لا لغة و لا عرفا او يكون مراده و مراد السيد من الخبر العلمى ما يفيد الوثوق و الاطمينان لا ما يفيد اليقين على ما مر فى الجمع بين كلامى السيد و الشيخ (قدس سرهما).

[فى بيان افراط البعض فى العمل بخبر الواحد]

(و منها) ما ذكره المحقق فى المعتبر فى مسئلة خبر الواحد حيث قال افرط الحشوية فى العمل بخبر الواحد حتى انقادوا لكل خبر و ما فطنوا اى و لم يتوجهوا الى مفسدة افراطهم فى العمل بكل خبر لما فيه من التناقض فان من جملة الاخبار قول النبى (صلّى اللّه عليه و آله) ستكثر بعدى القالة على و قول الصادق (عليه السلام) ان لكل رجل منا رجل يكذب عليه فان عمل الحشوية بخبر الواحد على الايجاب الكلى يناقض السلب الجزئى المستفاد من الخبرين المذكورين و نحوهما.

(و الحشوية) بفتح الشين و سكونها قيل انهم طائفة من اهل السنة و الجماعة قد وقعوا فى التشبيه و التجسيم و ساير المفاسد من جهة جمودهم على ظواهر بعض الآيات و الاخبار و قيل هم طائفة من الاخباريين.

(و اقتصر بعض العلماء) من هذا الافراط المذكور فقال كل سليم السند يعمل به بان كان راويه عدلا اماميا و ما علم ان الكاذب قد يصدق و لم يتنبه و لم يلتفت على ان الاكتفاء بخبر الواحد السليم السند طعن فى علماء الشيعة و قدح فى المذهب اذ ما من مصنف الا و هو يعمل بالخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل و افرط آخرون فى طريق رد الخبر حتى احالوا استعماله عقلا على ما مر فى اول الظن و اقتصر آخرون فلم يرووا العقل مانعا لكن الشرع لم يأذن فى العمل به كالسيد و اتباعه و كل هذه‌