(و قد شاع) هذا التسامح بحيث كاد ان ينقلب اصطلاح الخاصة عمّا وافق اصطلاح العامة الى ما يعم اتفاق طائفة من الامامية كما يعرف من ادنى تتبع لموارد الاستدلال بل اطلاق لفظ الاجماع بقول مطلق على اجماع الامامية فقط مع انهم بعض الامة لا كلهم ليس إلّا لاجل المسامحة من جهة ان وجود المخالف كعدمه من حيث مناط الحجية و على اىّ تقدير فظاهر اطلاقهم ارادة دخول قول الامام (عليه السلام) فى اقوال المجمعين بحيث يكون دلالته عليه بالتضمن فيكون الاخبار عن الاجماع اخبارا عن قول الامام و هذا هو الذى يدل عليه كلام المفيد و المرتضى و ابن زهرة و المحقق و العلامة و الشهيدين و من تأخر عنهم و اما اتفاق من عدى الامام بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الامام (عليه السلام) بقاعدة اللطف كما عن الشيخ ره او التقرير كما عن بعض المتأخرين او بحكم العادة القاضية باستحالة توافقهم على الخطاء مع كمال بذل الوسع فى فهم الحكم الصادر عن الامام (عليه السلام) فهذا ليس اجماعا اصطلاحيا إلّا ان ينضم قول الامام (عليه السلام) المكشوف عنه باتفاق هؤلاء الى اقوالهم فيسمى المجموع اجماعا بناء على ما تقدم من المسامحة فى تسمية اتفاق جماعة مشتمل على قول الامام (عليه السلام) اجماعا و ان خرج عنه الكثير او الاكثر.

[فى انقلاب اصطلاح الخاصة فى الاجماع الى اصطلاح آخر]

(اقول) انه قد شاع هذا التسامح اى اطلاق الاجماع على اتفاق الجماعة التى علم دخول الامام (عليه السلام) فيها لوجود مناط الحجية فيه و كون وجود المخالف غير مؤثر شيئا و قد كان شيوخ هذا التسامح بحيث كاد أن ينقلب اصطلاح الخاصة فى اطلاق الاجماع عن الاصطلاح الذى وافق اصطلاح العامة الى اصطلاح آخر يعم اتفاق طائفة من الامامية.

(فكيف كان) ان الاجماع فى اصطلاح العامة و الخاصة عبارة عن اتفاق الكل فى عصر ثم انقلب اصطلاح الخاصة الى اصطلاح آخر و هو اتفاق جماعة احدهم الامام (عليه السلام) سواء كان جميع علماء الامة او طائفة من الامامية او جميع علماء الامامية.