الاخذ فان الاصل و القاعدة فى مسائل الاصول هو الاخذ بطريق النظر و الاستدلال و يدل عليه مواضع من كلماته فى العدة إلّا ان الخطاء فى ترك هذا الاصل معفوّ عنه و لا يكونون فى حكم الفساق و يدل على العفو عنهم عدم قطع الائمة و العلماء الموالاة و المعاشرة منهم و اذا لم يحكم بفسقهم فلا يلزم ترك ما نقلوه.

(على ان) من اشاروا اليه لا نسلم انهم كلهم مقلدة بل لا يمتنع ان يكونوا عالمين بالدليل على سبيل الجملة كما يقول اهل العدل فى حق كثير من اهل الاسواق و العامة و ليس من حيث يتعذر عليهم ايراد الحجج ينبغى ان يكونوا غير عالمين لان ايراد الحجج و المناظرة صناعة ليس يقف حصول المعرفة على حصولها كما قلنا

[فى تفسير اصحاب الجملة]

(فى اصحاب الجملة) و هم الذين لهم على اعتقاداتهم الحقة دليل اجمالى اقتفوا به فى حصول الاعتقاد و بعبارة اخرى ان المراد بهم من وصل الى الحق عن دليل اجمالى مع عدم قدرته على ايراده بحسب الاصطلاحات المقررة عند اهلها كغالب اهل السوق و العوام.

(و ليس لاحد) ان يقول هؤلاء المقلدة ليسوا من اصحاب الجملة لانهم اذا سألوا عن التوحيد او العدل او صفات الائمة او صحة النبوة قالوا روينا كذا يروون فى ذلك كله الاخبار و الآثار المنقولة عن الائمة (عليهم السلام) و ليس هذا طريق اصحاب الجملة (و ذلك) انه ليس يمتنع ان يكون هؤلاء المقلدة من اصحاب الجملة و قد حصل لهم المعارف باللّه إلّا انهم لما تعذر عليهم ايراد الحجج فى ذلك احالوا على ما كان سهلا عليهم من نقل الروايات اذا سألوا عن التوحيد او العدل او صفات الائمة

و ليس يلزمهم ان يعلموا ان ذلك اى ايراد الرواية فى الاصول لا يصح ان يكون دليلا الا بعد ان يتقدم منهم المعرفة باللّه للزوم الدور لو جعل دليلا على المعرفة قبل المعرفة لان حجية الخبر موقوف على ثبوت النبوة و الامامة فاثباتهما به مستلزم للدور و انما الواجب عليهم ان يكونوا عالمين على الاصول و هم عالمون بها على الجملة كما قرره (رحمه اللّه) فما يتفرع على التمسك بالرواية فى الاصول من الخطاء فى ترك تحصيل العلم بذلك لا يوجب التكفير و لا التفسيق.