اصحابه فى المواقيت و غيرها فقال (عليه السلام) انا خالفت بينهم و الظاهر ان المراد من المواقيت مواقيت اليومية و نوافلها فضيلة و اجزاء.

(قوله اذا كان هناك خبران متعارضان) الظاهر ان المراد من الخبرين المتعارضين عند المانع عن العمل بخبر الواحد هو الخبرين المحفوفين بالقرينة المعتبرة او المستفيضين او المقطوعى الصدور و إلّا فهما ليسا بمعتبرين عند من منع عن العمل بخبر الواحد ليقول فيه بالتخيير عند عدم المرجح لكن يرد النقض عليه‌

(قوله فان قيل الخ) ثم قال بعد الايراد المذكوران قيل كيف تعملون بهذه الاخبار التى نقلها الشيعة و نحن نعلم ان رواتها كما رووها فى الفروع رووا ايضا اخبار الجبر و التفويض و غير ذلك من الغلو و التناسخ و غير ذلك من المناكر فكيف يجوز الاعتماد على ما يرويه امثال هؤلاء و اهل الغلو هم الذين غلوا فى حق امير المؤمنين او احد الائمة (عليهم السلام) و هم على فرق ليس هذا المختصر موضع ذكرها و حكمهم من حيث الكفر و النجاسة قد ذكر مبسوطا فى الفقه و كذا ساير الفرق من الخوارج و النواصب فراجع.

[فى تفسير التناسخ‌]

(و اما اهل التناسخ) فهم الذين يقولون بقدم الارواح و ردها الى الابدان فى هذا العالم و ينكرون الآخرة و الجنة و النار و فى مجمع البحرين بعد نقل قول الفخر الرازى و التناسخية يقولون بقدمها وردها اليها فى هذا العالم و ينكرون الآخرة و الجنة و النار و انما كفروا من هذا الانكار.

(قوله قلنا لهم الخ) حاصل الجواب عن السؤال المذكور اما اولا فليس كل ثقة نقل حديث الجبر و التشبيه و اما ثانيا فعلى فرض نقله لهما لا يدل على انه معتقد لما تضمنه الخبر و لا ان يكون انما رواه ليعلم انه لم يشد عنه شي‌ء من الروايات لا لانه معتقد ذلك و نحن لم نعتمد على مجرد نقلهم بل اعتمادنا على العمل الصادر من جهتهم و ارتفاع النزاع فيما بينهم و اما مجرد الرواية فلا حجية فيه على حال.

(فان قيل) كيف تعوّلون على هذه الروايات و اكثر رواتها (المجبرة) فى‌