(و قال المحقق) فى المعتبر بعد اناطة حجية الاجماع بدخول قول الامام (عليه السلام) انه لو خلا المائة من فقهائنا من قوله لم يكن قولهم حجة و لو حصل فى اثنين كان قولهما حجة انتهى و قال العلامة بعد قوله ان الاجماع عندنا حجة لاشتماله على قول المعصوم و كل جماعة قلّت او كثرت كان قول الامام (عليه السلام) فى جملة اقوالها فاجماعها حجة لاجله لا لاجل مجرد الاجماع انتهى هذا و لكن لا يلزم من كونه حجة تسميته اجماعا فى الاصطلاح كما انه ليس كل خبر جماعة يفيد العلم متواترا فى الاصطلاح و اما ما اشتهر بينهم من انه لا يقدح خروج معلوم النسب واحدا او اكثر فالمراد انه لا يقدح فى حجية اتفاق الباقى لا فى تسميته اجماعا كما علم من فرض المحقق (قدس سره) الامام فى الاثنين‌ (نعم) ظاهر كلمات جماعة يوهم تسميته اجماعا اصطلاحا حيث تراهم يدعون الاجماع فى مسئلة ثم يعتذرون عن وجود المخالف بانه معلوم النسب لكن التامل الصادق يشهد بأن الغرض الاعتذار عن قدح المخالف فى الحجية لا فى التسمية (نعم) يمكن ان يقال انهم قد تسامحوا فى اطلاق الاجماع على اتفاق الجماعة التى علم دخول الامام (عليه السلام) فيها لوجود مناط الحجية فيه و كون وجود المخالف غير مؤثر شيئا.

[فى وجه حجية الاجماع عند الخاصة]

(اقول) الظاهر من عبارة المحقق فى المعتبر ان الملاك فى حجية الاجماع دخول قول الامام (عليه السلام) حيث قال فيه بعد اناطة حجية الاجماع بدخول قول الامام (عليه السلام) انه لو خلا المائة من فقهائنا من قوله (عليه السلام) لم يكن قولهم حجة و لو حصل قول الامام (عليه السلام) فى اثنين كان قولهما حجة و ان لم يطلق عليه الاجماع الاصطلاحى انتهى.

(قال العلامة) بعد قوله ان الاجماع عندنا حجة لاشتماله على قول المعصوم و كل جماعة قلّت او كثرت كان قول الامام (عليه السلام) فى جملة اقوالها فاجماعها حجة لاجل قول الامام (عليه السلام) لا لاجل مجرد الاجماع انتهى.

(هذا) و لكن لا يلزم من كون قول الجماعة حجة لاجل قول الامام (عليه السلام) فيها