و النقل لقول الامام (عليه السلام)‌ (و من المعلوم) ان الجهة الاولى ترجع الى الاجتهاد و الاستنباط اذ لو لم يفهم من الخبر حكما تحريميا او وجوبيا لم يخوف عليه و هذه الجهة مما يختص اعتبارها بالمقلدين فهم الذين يجب عليهم التخوف عقيب الانذار و التخويف دون غيرهم.

(اما الجهة الثانية) اى جهة الحكاية و النقل لقول الامام (عليه السلام) فهى التى ينفع المجتهد الآخر الذى يسمع منه هذه الحكاية لكن وظيفته مجرد تصديقه فى صدور هذا الكلام عن الامام (عليه السلام) و اما ان مدلوله متضمن لما يوجب التحريم الموجب للخوف او الكراهة فهو مما ليس فهم المنذر حجة فيه بالنسبة الى هذا المجتهد فالآية الدالة على وجوب التخوف عند تخويف المنذرين مختصة بمن يجب عليهم اتباع المنذر فى مضمون الحكاية و هو المقلد له للاجماع على انه لا يجب على المجتهد التخوف عند انذار غيره.

[فى استدلال بعض الاعلام على حجية الخبر الواحد بالنبوى المشهور]

(انما الكلام) فى انه هل يجب عليه تصديق غيره فى الالفاظ و الاصوات التى يحكيها عن المعصوم (عليه السلام) ام لا و الآية لا تدل على وجوب التصديق على من لا يجب عليه التخوف عند التخويف‌ (فالحق) ان الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية و وجوب التقليد على العوام اولى من الاستدلال بها على وجوب العمل بالخبر و ذكر الشيخ البهائى (رحمه اللّه) فى اول أربعينه ان الاستدلال بالنبوى المشهور من حفظ على امتى اربعين حديثا بعثه اللّه فقيها عالما على حجية الخبر لا يقصر عن الاستدلال عليها بهذه الآية و كان فيه اشارة الى ضعف الاستدلال بها لان الاستدلال بالحديث المذكور ضعيف جدا كما سيجى‌ء عند ذكر الاخبار هذا.

(و لكن) ظاهر الرواية المتقدمة عن علل الفضل يدفع هذا الايراد لكنها من الآحاد فلا ينفع فى صرف الآية من ظاهرها فى مسئلة حجية الآحاد مع امكان منع دلالتها على المدعى لان الغالب تعدد من يخرج الى الحج من كل صقع بحيث يكون الغالب حصول القطع من حكايتهم لحكم اللّه الواقعى عن الامام (عليه السلام) و حينئذ فيجب الحذر عقيب انذارهم فاطلاق الرواية منزل على الغالب.