(و منها) ان الآية لا تشمل الاخبار مع الواسطة لانصراف النبأ الى الخبر بلا واسطة فلا يعم الروايات المأثورة عن الائمة (عليهم السلام) لاشتمالها على وسائط و ضعف هذا الايراد على ظاهره واضح لان كل واسطة من الوسائط انما يخبر خبرا بلا واسطة فان الشيخ (قدس سره) اذا قال حدثنى المفيد قال حدثنى الصدوق قال حدثنى ابى قال حدثنى الصفار قال كتبت الى العسكرى (عليه السلام) فان هناك بمقتضى الآية اخبارا متعددة بتعدد الوسائط فخبر الشيخ قوله حدثنى المفيد الخ و هذا خبر بلا واسطة يجب تصديقه فاذا حكم بصدقه و ثبت شرعا ان المفيد حدث الشيخ بقوله حدثنى الصدوق فهذا الاخبار اعنى قول المفيد الثابت بخبر الشيخ حدثنى الصدوق ايضا خبر عادل و هو المفيد فيحكم بصدقه و ان الصدوق حدثه فيكون كما لو سمعنا من الصدوق اخباره بقوله حدثنى ابى و الصدوق ايضا عادل فيصدق فى خبره فيكون كما لو سمعنا اباه يحدث بقوله حدثنى الصفار فنصدقه لانه عادل فيثبت خبر الصفار انه كتب اليه العسكرى (عليه السلام) و اذا كان الصفار عادلا وجب تصديقه و الحكم بان العسكرى (صلّى اللّه عليه و آله) كتب اليه ذلك القول كما لو شاهدنا الامام (عليه السلام) يكتب اليه فيكون المكتوب حجة فيثبت بخبر كل لاحق اخبار سابقه و لهذا يعتبر العدالة فى جميع الطبقات لان كل واسطة مخبر بخبر مستقل هذا.

[من الاشكالات التى لا تختص بمفهوم آية النبأ اشكال شمول ادلة الحجية للاخبار الحاكية لقول الامام (عليه السلام) بواسطة او بوسائط]

(اقول) من الاشكالات التى لا تختص بمفهوم آية النبأ اشكال شمول ادلة الحجية للاخبار الحاكية لقول الامام (عليه السلام) بواسطة او بوسائط كاخبار الشيخ عن المفيد عن الصدوق عن الصفار عن العسكرى (عليه السلام) تقريب هذا الاشكال من حيث دعوى انصراف ادلة الحجية الى الاخبار الحاكية لقول الامام بلا واسطة.

(و اجاب عنه) الشيخ (قدس سره) بان كل واسطة من الوسائط يخبر خبرا بلا واسطة فاذا قال الشيخ حدثنى المفيد انه قال حدثنى الصفار انه قال سمعت العسكرى (عليه السلام) يقول كذا فهناك اخبار متعددة حسب تعدد الوسائط فخبر الشيخ قوله حدثنى المفيد الخ و هذا خبر بلا واسطة يجب تصديقه فاذا حكم بصدقه و ثبت شرعا ان المفيد