(و اما ما اورد على الآية) بما هو قابل للذبّ عنه فكثير منها معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم و النسبة عموم من وجه فالمرجع الى اصالة عدم الحجية و فيه ان المراد بالنبإ فى المنطوق ما لا يعلم صدقه و لا كذبه فالمفهوم اخص مطلقا من تلك الآيات فيتعين تخصيصها بناء على ما تقرر من ان ظهور الجملة الشرطية فى المفهوم اقوى من ظهور العام فى العموم و اما منع ذلك فيما تقدم من التعارض بين عموم التعليل و ظهور المفهوم فلما عرفت من منع ظهور الجملة الشرطية المعللة بالتعليل الجارى فى صورتى وجود الشرط و انتفائه فى افادة الانتفاء عند الانتفاء فراجع و ربما يتوهم ان للآيات الناهية جهة خصوص اما من جهة اختصاصها بصورة التمكن من العلم و اما من جهة اختصاصها بغير البينة العادلة و امثالها مما خرج عن تلك الآيات قطعا و يندفع الاول بعد منع الاختصاص بانه يكفى المستدل كون الخبر حجة بالخصوص عند الانسداد و الثانى بان خروج ما خرج من ادلة حرمة العمل بالظن لا يوجب جهة عموم فى المفهوم لان المفهوم ايضا دليل خاص مثل الخاص الذى خصص ادلة حرمة العمل بالظن فلا يجوز تخصيص العام باحدهما اولا ثم ملاحظة النسبة بين العام بعد ذلك التخصيص و بين الخاص الاخير فاذا ورد اكرم العلماء ثم قام الدليل على عدم وجوب اكرام جماعة من فساقهم ثم ورد دليل ثالث على عدم وجوب اكرام مطلق الفساق منهم فلا مجال لتوهم تخصيص العام بالخاص الاول اولا ثم جعل النسبة بينه و بين الخاص الثانى عموما من وجه و هذا امر واضح نبهنا عليه فى باب التعارض.

[فى الاشكالات التى اوردت على آية النبأ و هى قابلة للدفع عنها]

(اقول) و اما الاشكالات التى اوردت على الآية و هى قابلة للذبّ عنها فكثيرة منها وقوع التعارض بين مفهوم الآية و بين عموم الآيات الناهية عن العمل بالظن و ما وراء العلم فيكون المرجع بعد التعارض اصالة عدم الحجية و لا يخفى ان هذا الاشكال لا يختص بالآية بل يعم جميع الادلة الدالة على حجية خبر الواحد (و فيه) ما فيه من منع صلاحية الآيات الناهية للمعارضة مع مفهوم الآية لان أدلة الحجية التى منها مفهوم الآية حسب اقتضائها لتتميم الكشف كانت حاكمة على تلك الآيات‌