عند العرف ان المعلول يتبع العلة فى العموم و الخصوص فالعلة تارة تخصص مورد المعلول و ان كان بحسب اللفظ عاما كما فى قول القائل لا تأكل الرمّان لانه حامض فيخصصه بالافراد الحامضة فيكون عدم التقييد فى الرمّان لغلبة الحموضة فيه يعنى مما كان غالب افراد الرمّان هو الحامض اكتفى باطلاق لفظ الرمّان و لم يقيده بالحموضة.

(و قد توجب العلة) عموم المعلول و ان كان المعلول بحسب الدلالة اللفظية خاصا كما فى قول القائل لا تشرب الادوية التى تصفها لك النسوان او اذا وصفت لك امرأة دواء فلا تشربه لانك لا تأمن ضرره المثال الاول للوصف و الثانى للشرط فيدل التعليل فى المثال على ان الحكم عام فى كل دواء لا يأمن ضرره من اىّ واصف كان و يكون تخصيص النسوان بالذكر من بين الجهال لنكتة خاصة اى- للاشارة الى ضعف عقولهن اذا الاصل فيهن الجهالة او عامة كالحموضة فى المثال الاول فانه عامّ يشمل كل ما فيه الحموضة و ما نحن فيه من هذا القبيل اى من قبيل سببية العلة عموم المعلول لان مورد الحكم فى الآية هو خبر الفاسق فيكون المفهوم عدم وجوب التبين فى خبر العادل إلّا ان التعليل فيها يدل على وجوب التبين فى كل خبر يحتمل فيه الوقوع فى الندم سواء كان المخبر فاسقا او عادلا.

(فلعل النكتة فيه) التنبيه على فسق الوليد حيث نزلت الآية فى خصوص وليد بن عتبة بعثه النبى (صلّى اللّه عليه و آله) الى بنى المصطلق ليأخذ منهم صدقاتهم فخرجوا يتلقّونه فرحا به فظن انهم همّوا بقتله فعاد الى النبى (صلّى اللّه عليه و آله) و اخبره بانهم منعوا صدقاتهم و كان الامر بخلافه فغضب النبى (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و همّ ان يغزوهم فنزلت الآية.

[فى بيان تعارض المفهوم و التعليل فى آية النبأ]

(قوله و هذا الايراد مبنى الخ) يعنى تعارض المفهوم و التعليل مبنى على ان المراد بالتبين هو التبين العلمى كما هو مقتضى اشتقاقه على ما ادعاه الشيخ (قدس سره) فحينئذ مقتضى المفهوم عدم وجوب تحصيل العلم فى خبر العادل‌