(الثانى) ما اورده فى محكى العدة و الذريعة و الغنية و مجمع البيان و المعارج و غيرها من انا لو سلّمنا دلالة المفهوم على قبول خبر العادل الغير المفيد للعلم لكن نقول ان مقتضى عموم التعليل وجوب التبين فى كل خبر لا يؤمن الوقوع فى الندم من العمل به و ان كان المخبر عادلا فيتعارض المفهوم و الترجيح مع ظهور التعليل‌ (لا يقال) ان النسبة بينهما و ان كان عموما من وجه فيتعارضان فى مادة الاجتماع و هى خبر العادل الغير المفيد للعلم لكن يجب تقديم عموم المفهوم و ادخال مادة الاجتماع فيه اذ لو خرج عنه و انحصر مورده فى خبر العادل المفيد للعلم كان لغوا لان خبر الفاسق المفيد للعلم ايضا واجب العمل بل الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق و المفهوم معا فيكون المفهوم اخصّ مطلقا من عموم التعليل‌ (لانا نقول) ما ذكره اخيرا من ان المفهوم اخص مطلقا من عموم التعليل مسلم الا انا ندعى التعارض بين ظهور عموم التعليل فى عدم جواز العمل بخبر العادل الغير العلمى و ظهور الجملة الشرطية او الوصفية فى ثبوت المفهوم فطرح المفهوم و الحكم بخلوّ الجملة الشرطية عن المفهوم اولى من ارتكاب التخصيص فى التعليل و اليه اشار فى محكى العدة بقوله لا نمنع ترك دليل الخطاب لدليل و التعليل دليل و ليس فى ذلك منافاة لما هو الحق و عليه الاكثر من جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة لاختصاص ذلك اولا بالمخصص المنفصل‌

[فى بيان الايراد الثانى من الايرادين المشهورين على آية النبأ]

(اقول) ان الايراد الثانى من الايرادين المشهورين بعدم امكان ذبّهما ما ما اورده فى محكى العدة للشيخ و الذريعة للسيد المرتضى و الغنية لابن زهرة و مجمع البيان للطبرسى و المعارج للمحقق و غيرها من انا لو سلّمنا دلالة المفهوم على قبول خبر العادل الغير المفيد للعلم لكن نقول ان مقتضى عموم التعليل وجوب التبين فى كل خبر لا يؤمن الوقوع فى الندم من العمل به و ان كان المخبر عادلا فيتعارض المفهوم و الترجيح مع ظهور التعليل.

(و محصل هذا الاشكال) انا سلمنا ان الآية الشريفة تدل مفهوما اما من جهة الوصف او الشرط على ان خبر العادل حجة مطلقا و لو لم يفد العلم و لكن عموم‌