(و عن الحمزة و الكسائى) القراءة بباء بين ثاء مثلثة و تاء بنقطتين فوقانيتين قال البيضاوى اى توقفوا حتى يتبين لكم الحال فمقتضى تفسيره عدم لزوم الفحص على هذه القراءة فالمعنى اطلبوا القرار قال فى المجمع ثبت الشي‌ء ثباتا و ثبوتا دام و استقر و يمكن ان يكون المقصود اطلبوا ثبوت النبأ فيتحد المعنى مع القراءة بالنون بناء على كون المقصود على تلك القراءة هو مجرد التفحص و اليه يرشد ما قاله فى الكشاف من ان التثبت و التبين متقاربان و هما طلب الثبات و البيان و الفرق بين القراءتين على تقدير كون المقصود بالتبين هو التفحص و بالتثبت هو التوقف هو لزوم الفحص على القراءة الاولى دون الثانية.

[فى تقريب الاستدلال على حجية الخبر بآية النبأ]

(و كيف كان) تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة من وجوه و لكن المحكى فى وجه الاستدلال بها على ما افاده الشيخ (قدس سره) وجهان احدهما من جهة مفهوم الشرط و ثانيهما من جهة مفهوم الوصف.

(اما الاستدلال) بمفهوم الشرط فبتقريب انه تعالى علق وجوب التبين عن الخبر على مجي‌ء الفاسق به فاذا انتفى الشرط و كان المخبر عادلا ينتفى وجوب التبين عن خبره و اذا لم يجب التبين عن خبر العادل فاما ان يردّ و اما ان يقبل و لا سبيل الى الاول لانه يلزم ان يكون العادل أسوأ حالا من الفاسق فيتعين الثانى و هو المطلوب.

(و اما الاستدلال) بمفهوم الوصف فتقريبه انه قد تقدم ان الآية الشريفة نزلت فى شأن الوليد لما اخبر بمنع بنى المصطلق صدقاتهم و قد اجتمع فى خبر الوليد وصفان‌ (احدهما) ذاتى و هو كونه خبر الواحد (و الآخر) عرضى و هو كون المخبر فاسقا فمن اقتران الكلام بالوصف و استناد الحكم اليه فى ظاهر الآية يستفادان ما هو لعلة لوجوب التبين هو هذا العنوان العرضى لا العنوان الذاتى نظير قوله اكرم عالما حيث يستفاد منه ان ما له الدخل فى الحكم هو العالمية لا الانسانية و إلّا يلزم بمقتضى طريقة اهل المحاورة استناده الى العنوان الذاتى اعنى الانسانية فى المثال و وصف كونه خبر واحد فى المقام لكونه فى رتبة سابقة على العنوان العرضى و حصوله‌