(و مثله) عن مستطرفات السرائر و الاخبار الدالة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلّا اذا وجد له شاهد من كتاب اللّه او من السنة المعلومة فيدل على المنع عن العمل بالخبر المجرد عن القرينة مثل ما ورد فى غير واحد من الاخبار ان النبى (صلّى اللّه عليه و آله) قال ما جاءكم عنى ما لا يوافق القرآن فلم اقله و قول أبى جعفر و ابى عبد اللّه (عليهما السلام) لا يصدق علينا الا ما يوافق كتاب اللّه و سنة نبيه (صلّى اللّه عليه و آله) و قوله (صلّى اللّه عليه و آله) اذا جاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا او شاهدين من كتاب اللّه فخذوا به و إلّا فقفوا عنده ثم ردوه الينا حتى نبيّن لكم و رواية ابن ابى يعفور قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به و من لا نثق به قال اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب اللّه او من قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فخذوا به و إلّا فالذى جاءكم به اولى به.

و قوله (عليه السلام) لمحمد بن مسلم ما جاءك من رواية من بر او فاجر يخالف كتاب اللّه فلا تأخذ به و قوله (عليه السلام) ما جاءكم من حديث لا يصدقه كتاب اللّه فهو باطل و قول ابى جعفر (عليه السلام) ما جاءكم عنا فان وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به و ان لم تجدوه موافقا فردوه و ان اشتبه الامر عندكم فقفوا عنده و ردّوه الينا حتى نشرح من ذلك ما شرح لنا و قول الصادق (عليه السلام) كل شى‌ء مردود الى كتاب اللّه و السنة و كل حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف.

و صحيحة هشام بن حكم عن ابى عبد اللّه لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق الكتاب و السنة او تجدون معه شاهدا من احاديثنا المتقدمة فان المغيرة بن سعيد لعنه اللّه دس فى كتب اصحاب ابى أحاديث لم يحدث بها ابى فاتقوا اللّه و لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا و سنة نبينا و للاخبار الواردة فى طرح الاخبار المخالفة للكتاب و السنة و لو مع عدم المعارض متواترة جدا.

[فى بيان ان الاخبار التى استدل النافون على اقسام‌]

(و كيف كان) ان الاخبار التى استدل النافون على طوائف‌ (الاولى) ما دل على الاخذ بما علم صدوره عنهم (عليهم السلام) و التوقف و الرد اليهم فيما لا يعلم انه منهم فمن ذلك قوله (عليه السلام) فى المروى عن بصائر الدرجات ما علمتم انه قولنا فالزموه و ما لم تعلموه فردوه الينا.