(و لكن) فى الاستدلال بالروايتين ما لا يخفى من الوهن اما الاولى فيرد عليها مضافا الى ضعفها حتى انه ردّها من ليس دأبه الخدشة فى سند الروايات كالمحدث البحرانى ان المراد بالموصول هو خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق الحكم المشهور أ لا ترى انك لو سألت عن ان اىّ المسجدين احب اليك قلت ما كان الاجتماع فيه اكثر لم يحسن للمخاطب ان ينسب اليك محبوبية كل مكان يكون الاجتماع فيه اكثر بيتا كان او خانا او سوقا و كذا لو احببت عن سؤال المرجح لاحد الرمانين فقلت ما كان اكبر.

(و الحاصل) اين دعوى العموم فى المقام لغير الرواية مما لا يظن بادنى التفاوت مع ان الشهرة الفتوائية مما لا يقبل ان يكون فى طرفى المسألة فقوله يا سيدى انهما مشهوران مأثوران أوضح شاهد على ان المراد الشهرة فى الرواية الحاصلة بكون الرواية مما اتفق الكل على روايته او تدوينه و هذا مما يمكن اتصاف الروايتين المتعارضتين به و من هنا يعلم الجواب عن التمسك بالمقبولة و انه لا تنافى بين اطلاق المجمع عليه على المشهور و بالعكس حتى تصرف احدهما عن ظاهره بقرينة الآخر فان اطلاق المشهور فى مقابل الاجماع انما هو اطلاق حادث تختص بالاصوليين و إلّا فالمشهور هو الواضح المعروف و منه شهر فلان سيفه و سيف شاهر.

فالمراد انه يؤخذ بالرواية التى يعرفها جميع اصحابك و لا ينكرها احد منهم و يترك ما لا يعرفه إلّا الشاذ و لا يعرفها الباقى فالشاذ مشارك للمشهور فى معرفة الرواية المشهورة و المشهور لا يشارك الشاذ فى معرفة الرواية الشاذة و لهذا كان الرواية المشهورة من قبيل بيّن الرشد و الشاذ من قبيل المشكل الذى يرد علمه الى اهله و إلّا فلا معنى للاستشهاد بحديث التثليث و مما يضحك الثكلى فى هذا المقام توجيه قوله هما معا مشهوران بامكان انعقاد الشهرة فى عصر على فتوى و فى عصر آخر على خلافها كما قد يتفق بين القدماء و المتأخرين فتدبر.

[فى الجواب عن الروايات الدالة على حجية الشهرة]

(اقول) أما الجواب عن المرفوعة فيرد عليها مضافا الى كونها من المراسيل‌