نعم، لا بدّ من أخذ تلك المفاهيم بعنوان المعرّف و الآلة للحاظ أفرادها و مصاديقها إجمالا حتّى يمكن الوضع بإزائها.

و بتعبير أوضح: إنّه كما يمكن أن يكون وضعها خاصّا كالموضوع له، لما تقدّم من أنّ حصص المعنى الواحد غير متناهية فضلا عن المعاني الكثيرة، فلا يمكن تصوّر كلّ واحد منها على وجه التفصيل، كذلك لا يمكن أن يكون الموضوع لها عامّا كالوضع، فإنّه لا يعقل ذلك إلّا أن توضع لمفاهيم الحصص و التضييقات، و المفروض أنّها من المفاهيم الاسمية و ليست من المعاني الحرفية في شي‌ء، و لا جامع مقولي بين أفراد التضييق و أنحائه لتوضع بإزائه، فلا بدّ حينئذ من أن نلتزم بكون الموضوع فيها خاصّا و الوضع عامّا بأن نقول: إنّ كلّ واحد من هذه الحروف موضوع لسنخ خاصّ من التضييق في عالم المعنى، فكلمة (في) لسنخ من التضييق و هو سنخ التضييق الأيني، و كلمة (على) لسنخ آخر منه و هو سنخ التضييق الاستعلائي، و كلمة (من) لسنخ غير هذين السنخين و هو سنخ التضييق الابتدائي، هلم جرّا إلى بقية الحروف في المحاورة.

و من هنا انقدح أنّ الموضوع له في الهيئات الناقصة كهيئات المشتقّات و هيئة الإضافة و التوصيفات أيضا يكون من هذا السنخ، يعني أنّ الوضع فيها عامّ و الموضوع له خاصّ، لما عرفت من عدم الفرق بينها و بين هذا القسم من الحروف أصلا.

فيكون القسم الثاني منها أيضا كذلك؛ ضرورة أنّ الحروف في هذا القسم لم توضع لمفهوم التمنّي و الترجّي و التشبيه و نحوه، لأنّها من المفاهيم الاسمية الاستقلالية، على أنّ لازمه أن تكون كلمة (لعلّ) مرادفة للفظ الترجّي، و كلمة (ليت) مرادفة للفظ التمنّي، و هكذا، و هو باطل يقينا.

كما أنّها لم توضع بإزاء مفهوم إبراز هذه المعاني، فإنّها أيضا من المفاهيم‌