responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 131

نحو الآلية و المرآتية لا يرجع إلى أصل و أساس أصيل.

و بالجملة، قد انتهى كلامنا إلى الجواب عن النقطة الثانية، و ملخّص الجواب كما تقدّم بالتفصيل أنّ لازم ذلك يشمل الجملة الاسميّة بأن تنقلب من الاسمية إلى الحرفية، لوجود ملاك الحرفيّة فيها، و ذلك فيها إذا اتي في الكلام بذلك اللحاظ من الآلية و المرآتية، نظير التبيّن المأخوذة في الآية الشريفة لجواز الأكل و الشرب في قوله تعالى: وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ‌ [1]؛ إذ لا شكّ في أنّها اخذت في الكلام مرآة و كاشفا على طلوع الفجر من دون أن يكون له دخل في حرمة الأكل و الشرب بوجه من الوجوه، و بهذا البيان ظهر لك في أنّ كون الكلمة متّصفة بالحرف لا يتوقّف على فرض لحاظه بالآلية و المرآتية.

و بعبارة اخرى: إذا كان الملاك و العلّة في صيرورة المعنى حرفيّا تارة و اسميا مرّة اخرى منحصرا في خصوص لحاظ الآليّة في الحرف و لحاظ الاستقلالية في الأسماء، بحيث يفرض المعنى بحدّ ذاته لا مستقلا و لا غير مستقلّ، فكلّ ما كان النظر إليه آليا فهو معنى حرفي، فيلزم صيرورة جملة من الأسماء حروفا. على أنّ ما اشتهر بين الأصحاب من أنّ المعنى الحرفي لا بدّ من أن يلاحظ آلة، لا أساس له.

بيان ذلك: أنّه لا فرق بين المعنى الاسمي و المعنى الحرفي في هذا الوجه بوجه من الوجوه بداهة، إذ كما أنّ اللحاظ الاستقلالي و إرادة الآلي متعلّقان بالمعنى الاسمي في مرحلة الاستعمال، كذلك قد يتعلّقان بالمعنى الحرفي، فإنّه هو المقصود بالإفادة و الإفهام في كثير من الموارد.


[1] البقرة: 187.

اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست