responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 106

كما أنّه ينقدح- ببركة هذا المعنى الذي ذكرناه لتفسير الوضع بمعناه الحقيقي- أنّه يصحّ أيضا تقسيمه إلى التعييني و التعيّني، و ذلك من جهة أنّ التعهّد الوضعي المذكور إن كان بالوضع و الاستعمال في الابتداء في وقت واحد فيسمّى الوضع بالوضع التعييني، و إن كان ناشئا من تكرّر الاستعمالات الكثيرة فهو يسمّى بالوضع التعيّني.

و في الختام لا ينبغي الريب عند ذلك في صحّة تعريف الوضع في مقام التعبير بأنّه: عبارة عن تخصيص شي‌ء بشي‌ء و تعيينه له في قباله و إزائه كما هو الواضح الصحيح.

و قد أتممت الكلام في إتمام أقوال الأصحاب في بيان كيفية حقيقة الوضع و بيان المختار منها في ذلك المجال، و ما توفيقي إلّا باللّه القادر المتعال و هو الأعلم بالحال.

اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست