خزائن الأحكام - آقا بن عابد دربندی

اسم الکتاب : خزائن الأحكام المؤلف : آقا بن عابد دربندی الجزء : 1 صفحة : 283

خطبة الكتاب‌	1
مقدمة المؤلف فى بيان كون موضوع الكتاب هو فن التمرينات فى القواعد الاصولية و القوانين الفقهية	2
[فى بيان الخزائن‌]	3
خزينة: فى بيان الطريق إلى موضوعية الموضوع‌	3
المقدمة الاولى فى الاشارة إلى جملة من التقاسيم و الشقوق‌	3
المقدمة الثانية فى الاشارة الى بيان العرضيات‌	4
فى التحولات الذاتية و التبدلات النوعية	4
فى الاشارة إلى بيان الانقلاب و اقسامه‌	4
اشارة إلى بيان جوهرية الصور النوعية	5
فى بيان اقسام الانقلاب بحسب الاستحالة و عدمها	5
فى بيان الوجود الذهنى و الخارجى‌	6
فى الاشارة إلى امتناع الانقلاب فى الارواح‌	8
اشارة إلى بيان عدم تقدم الارواح على الأبدان و عدم ثبوت عالم الذر	9
اشارة إلى عدم امتناع الانقلاب فى جثث الحيوانات‌	9
فى أنّ الجنس و الفصل فى المركبات الخارجية مأخوذان من المادّة و الصورة	9
اشارة إلى بيان كيفية علّية الحصولى للصورة و عدمها و كذا الصورة	10
فى بيان العلّة و اقسامها الأربعة	11
فى بيان أن الجسم بأىّ اعتبار جنس و باىّ اعتبار مادّة	11
فى نقل كلام بعض الأعلام فى تجسم الأعمال‌	12
فى الجنة و النار و ما يتعلّق بهما	13
فى توجيه قوله (عليه السلام) «العلم نقطة كثرها الجاهلون»	14
فى بيان أن أمير المؤمنين (عليه السلام) النقطة تحت الباء و بيان تأويلها	14
فى تمثّل الائمة (عليهم السلام) بصورة متكثّرة	14
فى بيان عدم تجرّد النفوس‌	15
فى بيان سرّ صدور المعجزات عنهم (عليهم السلام)‌	15
فى بيان تشكّل الائمة و الملائكة و الأجنّة	16
فى بيان أن الشيطان لا يتمثل بصورة النبى و لا بصورة أحد من الأوصياء	17
فى بيان معنى الجناح و الريش فى الملائكة	17
فى بين طىّ الأرض‌	18
فى بيان معنى طىّ الأزمنة	19
المقدمة الثالثة: فى الاشارة إلى امور التى لا بد ذكرها فى المقام‌	20
فى بيان فائدة علم الصناعة	20
فى بيان من عمل الاكسير و بعض ما صنع و ما وقع عند صنيعته‌	23
فى بيان مراتب الاكسير و انواعه‌	24
خزينة: فى كيفية المقال و بيان الحال فى نفس البحث و فيه مقامات	26
المقام الاول: فى بيان مواضع جرى فيها الاستصحاب و مواضع لا يجرى فيها الاستصحاب‌	26
المقام الثانى: فى بيان الحال مما يتعلق بانتفاء الموضوع و عدمه‌	27
المقام الثالث	29
المرحلة الاولى: فى بيان ان عدم العلم بانتفاء الموضوع كاف فى صحة جريان الاستصحاب‌	30
المرحلة الثانية: فى الاشارة إلى أنه هل يوجد فى المقام دليل مقدم على الاستصحاب‌	32
المقام الرابع: و فيه امور	32
الاول: من بيان جريان الاستصحاب فيما أحالته النار	32
الثانى: فى جريان الاستصحاب بعد انقلاب الخمر خلّا و انتقال الدم من ذى النفس إلى غيره‌	33
الثالث: فى جريان الاستصحاب بعد صيرورة الأعيان النجسة او المتنجسة ادخنة و أنجرة	34
المقام الخامس: فى جريان الاستصحاب فى متحول الأعيان النجسة ترابا	34
فى بيان جواز التيمم بتراب القبر منبوشا	35
المقام السادس: فى جريان الاستصحاب فيما يزول عنه الاسم الاوّل عرفا	35
المقام السابع: فى جريان الاستصحاب فى المائع المتنجس بعد صيرورته مائعا طاهرا	37
المقام الثامن: فى جريان الاستصحاب فى جسم نجس مائع ينتقل إلى جوف حيوان ثم يتبدّل إلى جسم آخر	38
فى بيان الفرق بين الاستحالة و الانقلاب‌	38
المقام التاسع: فى جريان الاستصحاب فى المقيدات بقيود بعد انتفاء القيود او الشك فيه‌	39
المقام العاشر: فى بيان جريان الاستصحاب بالنسبة الى الموضوع و احرازه‌	41
المقام الحادى عشر: فى الاشارة الى أمر يتماس بمبحث الموضوع من حيث كونه امرا متعلقا بمجهوله‌	42
المقام الثانى عشر: فى الاشارة إلى جملة من الأحكام بالنسبة إلى ما يتعلّق بالأكاسير و أعمالها	43
خزينة: فى التعارض بين الاستصحاب و الادلة الاجتهادية	47
مقدمة: فى بيان الفرق بين الأدلّة الاجتهادية و الفقاهتية	47
فى تقديم الادلّة الاجتهادية على الاستصحاب‌	48
فى أن شرط العمل بالاستصحاب انتفاء الدليل الدال على خلافه و بيان الدليل الشرعى‌	49
فى تقديم أخبار الآحاد على الاستصحاب‌	49
فى بيان الأخبار التى تتعلق بالمسألة المشار إليها	50
خزينة: فى أن تقدم الدليل الاجتهادى على الاستصحاب هل هو من قبيل التخصيص او التخصّص او التحكيم‌	52
خزينة: فى بيان وقوع التعارض بين الاستصحاب و بين الامارات و الدلائل الآتية فى مباحث الألفاظ	53
فى بيان تقسيم البرهان إلى برهان لمّ و برهان إنّ‌	55
خزينة: فى تعارض الاستصحاب و الأدلة الفقاهتية و فيه مقامين	57
المقام الاول: فى أن النزاع واقع فى هذا المقال ام لا	57
المقام الثانى: فى تقديم الاستصحاب على الاصول العملية	58
فى انّ المراد باليقين هو الظن المعتبر	58
تعارض استصحاب حال العقل و استصحاب الشغل‌	59
خزينة: فى بيان وقوع التعارض بين الاستصحاب و الظاهر	60
فى حجية الظن فى الموضوعات الصرفة	60
فى بيان مدارك اصالة الطهارة	61
خزينة: فى بيان التعارض بين الاستصحاب و بين جملة من القواعد الفقهية	62
فى بيان قاعدة اليد و سببيتها المثمرة للملكية و انقسامها	63
فى ترجيح الداخل لليد الحالية او الخارج لليد السابقة	63
فى بيان أن أحد المتداعيين اذا انفرد بدعوى الملك او اليد السابقة لا تسمع دعواه‌	64
فى أن حجية ظهور اليد فى الملكية انما ثبتت بالاجماع و السيرة و الأخبار	65
تذييل: فى استصحاب حكم الاقرار باقرار ذو اليد بفساد يده سابقا او عدم استحقاقه‌	66
تذنيب: فى جواز الأحد بقول صاحب اليد و البناء على صحة عمله‌	67
خزينة فى معارضة الاستصحاب و قاعدتى الصحة و اللزوم فى المعاملات‌	68
فى بيان استفادة اصالة اللزوم و اصالة الصحة من آية أَوْفُوا	69
تذنيب: فى أن ورود هذين الأصلين على الاستصحاب هل يكون من باب التخصيص او التخصيص او التحكيم‌	70
خزينة فى بيان تعارض الاستصحاب و القرعة	70
تذييل فى استفادة التعميم من مجموع أخبار القرعة	72
فى الفرق بين أصل الاباحة و البراءة و الاشتغال و الاستصحاب و القرعة	73
تذنيب فى بيان أن القارعة هل هى وظيفة الامام (عليه السلام) أم يجوز لغيره‌	74
تذنيب آخر فى أن القرعة هل هى من باب العزيمه أو من باب الرخصة	75
تنبيه فى لزوم ترتيب الآثار على القرعة	77
تنبيه آخر فى بيان كيفية القرعة	77
خزينة فى بيان التعارض بين الاستصحاب و اصالة الصحة فى فعل الغير	78
مقدمة: فى الاشارة إلى اجمال كلمات القوم فى هذه القاعدة و إلى تحرير محل النزاع فيها	78
المقام الاول: فى بيان أن الأصل فيما خلقه الله تعالى من الأعيان و ما أوجده البالغ العاقل على الصحة	79
المقام الثانى: فى بيان ما يصلح أن يكون مدركا لهذا الاصل‌	80
المقام الثالث: فى المناقشة فى ما ذكر بعنوان الدليل لهذا الاصل‌	85
تذييل: فى ازالة بعض الاوهام مما يتعلق بهذا المقام‌	88
فى بيان سرّ عدم اكتفاء الاصحاب فى باب النيابات عن الغير فى العبادات بالاسلام و الايمان و اعتبارهم فيها العدالة	88
فى الفرق بين الوكالة و النيابة و الاذن المطلق‌	89
فى ضابطة ما تصحّ فيه النيابة و ما لا تصحّ فيه النيابة من العبادات و المعاملات‌	90
تذنيب: فى بيان حاصل ما اختاره المصنّف (ره) فى هذه المسألة	90
المقام الرابع: فى انّ اصالة الصحة هل هى جارية فى الإخبارات و الانشاءات ام لا	91
فى انّ الصحة فى افعال الكافر و اقواله إنما تجرى على مذهبه لا على الصحة فى الواقع‌	91
المقام الخامس: فى جريان اصالة الصحة فى حق المشكوك حاله بل الجاهل بالاحكام‌	93
فى أن المراد بالصحة هل عند الحامل أو الفاعل او الواقع‌	94
فى بيان صور اختلاف الصحة الواقعية و الصحة عند الفاعل و الصحة عند الحامل‌	95
المقام السادس: فى أن مورد أصالة الصحة ما استكمل فيه المقتضى و الشرائط للصحة دون غيره‌	99
المقام السابع: فى أنّ الاعتداد باصالة الصحة لأجل الظن و الظهور نوعيا أو شخصيا	101
فى تقدم اصالة الصحة على الاستصحاب‌	102
فى أن اصالة الصحة كما تثبت الصحة تثبت سائر الأوصاف و القيود أو لا	103
تذييل: فى بيان تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب فى بعض الموارد	104
فى وقوع التعارض بين اصالة الصحة و اصالة البراءة	104
تذنيب: فى عدم الفرق بين القول بكون اصالة الصحة من الأصول الثانوية و القول بكونه فى صقع الاستصحاب‌	104
خزينة فى بيان الحال فى قاعدة عدم الاعتداد بالشك بعد تجاوز المحل‌	105
فيها مقدمات‌	105
المقدمة الاولى: فى بيان النسبة بين هذه القاعدة و اصالة الصحة و كونها من القواعد التعبدية	105
المقدمة الثانية: فى بيان اقسام المشكوك فيه و كون المشكوك عملا مستقلا	106
المقدمة الثالثة: فى أن الشك الوارد فى أخبار هذه القاعدة ليس محمولا على المعنى الأعم من الظن‌	107
فيها مقامات‌	107
المقام الاوّل: فى بيان أخبار هذه القاعدة و بيان المراد منها	107
المقام الثانى: فى أنّ العلم الاجمالى غير مانع عن اجراء هذه القاعدة	109
المقام الثالث: فى أن جريان هذه القاعدة من باب العزيمة او الرخصة	110
خزينة: توصية فيها نصيحة يجب مراعاتها لمن أراد تحصيل العلوم الشرعيّة	111
فى بيان اقسام العلوم و نسبة بعضها إلى الآخر	111
فى بيان معنى القاعدة و الأصل بحسب مواردهما و اطلاقهما	112
فى الفرق بين القاعدة و الاصل و الضابطة و المسألة	113
خزينة: فى بيان القواعد التى لا يتحقق على طبقها و لا على خلافها أصل من الاصول الأوّلية	113
خزينة: فى القواعد التى يتحقق على طبقها اصل من الاصول الأوّلية لا على خلافها	114
فى بيان اسباب الضمان‌	115
فى اطلاقات اليه و معانيها فى الكتاب الكريم‌	115
فى معانى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده‌	116
خزينة فى القواعد التى تكون على خلاف الاصول الأولية كقاعدة أصالة النجاسة فى الدماء	117
فى بيان صور المسألة	118
فى بيان حكم اصالة الحيضية و قاعدة الامكان‌	119
فى بيان أن من القواعد التى تكون على خلاف الاصول الأوّلية قاعدة كون نافلة كل عبادة فى حكم فريضتها	120
خزينة: فى القواعد التى يتحقق بعض الاصول على وفقها و بعضها على خلافها	121
فى بيان كون العلل الشرعيّة معرّفات و كواشف لا علّة حقيقية و مؤثرات واقعية	122
فى حكم اجتماع علّتين مستقلّتين على معلول واحد من حيث التأثير و عدمه‌	122
فى ذكر الموارد التى توهم منها كون المسببات متقدمة على الاسباب و بيان‌	123
فى أن قاعدة عدم التداخل فى الاسباب شعبة من شعب هذه القاعدة	124
فى أن من القواعد التى يتحقق بعض الاصول على وفقها و بعضها على خلافها قادة الاشتراك فى التكليف بعد اتحاد الصنف و النوع‌	124
خزينة: فى القواعد التى وقع النزاع فى ثبوتها و القواعد التى وقع النزاع فى عموميتها	125
فى الفرق بين العلّة و السبب‌	126
فى بيان تقسيم الأسباب إلى الأسباب المعنوية و القولية و الفعليّة و القلبية	126
فى تداخل الاسباب‌	126
فى بيان احكام التداخل‌	128
فى تداخل الأغسال‌	128
فى بيان أن تعلّق الحكمين التماثلين فى موضوع واحد مما يوجب تعدد الايجاب بحسب الخارج‌	129
فى اصالة عدم التداخل‌	130
تذنيب: فى أنّ اصالة البراءة مخالفة لأصالة عدم التداخل‌	130
تذييل: فى جريان الاستصحاب فيما اذا شك فى وجود السبب‌	131
تذييل آخر: فى أنّ ورود الشرط على السبب مانع عن تنجزه و حكمه او مانع عن سببية	132
تذييل آخر: فى بيان ورود المانع لحكم السبب أو لنفس السبب أو لهما معا	133
فى بيان ثمرة مانع حكم السبب أو نفس السبب أو هما معا	134
خزينة: فى بيان مستثنيات القواعد	135
خزينة: تتمه بيان مستثنيات القواعد	138
فيما استثنى من قاعدة عدم تأثير نية غير المباشر	138
فى بيان اشتراط صحة النية بقدرة الناوى على المنوى‌	139
فى بيان اشتراط صحة النية و تأثيرها بكون المحلّ قابلا لما نواه الناوى‌	139
فى عدم وجوب النفل بالشروع فيه‌	139
فى عدم التعرض لخصوصيات المنوى فى النية	140
تذنيب: فى بيان الأخبار الواردة فى النية	141
فى بيان معانى نية المؤمن خير من عمله‌	141
فى معنى خبر أفضل الأعمال أحمضها	142
تذييل فى بيان بقية مسائل النية و قواعدها مما لا بدّ منه‌	143
فى بيان جريان النية فى الايمان و النذور و العهود	143
[فى بيان تاثير النية فى الدفع عن الدّين المرهون‌]	144
فى بيان تأثير النيّة فى الألفاظ التى تدل على كفر اللافظ بها	145
فى بيان كيفية تأثير النيّة فى الأقارير و العقود و الايقاعات‌	146
فى بيان اعتبار قصد اللفظ و مدلوله و أثره و تأثيره فى العقود و الإيقاعات‌	147
فى بيان حكم التقييد و التخصيص و الاضمار و الحذف و الاستثناء بالنية و القصد	148
تذييل آخر فى بيان كيفية اعتبار إشارة الأخرس فى عباداته و معاملاته‌	149
فى بيان حكم اجراء الصيغ و العقود اللازمة و الايقاعات بغير العربية	150
فى بيان تقديم القبول على الايجاب‌	151
تذييل آخر فى حكم الكتابة بالنسبة إلى العقود و الايقاعات و الوصايا و الأقارير	152
فى دوران الأمر بين الكتابة و الاشارة	152
خزينة: فى بيان قاعدة أنّ العقود تابعة للقصود	153
فى مدرك القاعدة	154
فى التعارض بين هذه القاعدة و قاعدة عدم اغتفار الجهالة فى المعاوضات‌	154
فى تطابق القاعدة مع القواعد الأخر فى باب العقود و الايقاعات‌	155
خزينة: فى بيان كيفية كون المبيع كلّيا	155
فى بيان عدم الاعتبار بالأوصاف فى مقابله العوض‌	156
خزينة: فيما يعتبر فيه كون المتعلّق عينا مالية مثل اعتباره فى البيع‌	156
فى بيان اقسام الحقوق بحسب ما يسقط بالاسقاط و ما لا يسقط به‌	156
خزينة فى بيان أقسام التوابع لمتعلقات العقود	157
فى بيان احكام توابع متعلّقات العقود	158
فى بيان ورود أصالة اشتراط القبض على اصالة الصحة و اللزوم‌	158
تذييل فى بيان احكام القبض و خواصّه‌	159
خزينة فى بيان معانى الشرط بحسب اللغة	160
فى بيان حكم الوفاء بالشروط الابتدائية	160
فى بيان لزوم الوفاء بالشروط الواقعة فى ضمن العقود	161
تذنيب: فى بيان أنّ الشرط المجهول يوجب بطلان العقد	161
فى بيان الشرط المخالف للكتاب و السنة	162
فى بيان معنى تحليل الحرام و تحريم الحلال‌	162
فى المراد من مخالفة الكتاب و السّنة	163
خزينة فى الفرق بين قاعدتى نفى الغرر عن العقود و نفى الجهالة عنها	164
فى بيان النسبة بين القاعدتين‌	165
فى بيان أن الغرر و الجهالة هل يعمّان البيع و غيره أم لا	166
تذييل: فى بيان الغرر و الجهالة فى البيع الشخصى و الكلى و ما يتعلّق بذلك‌	166
تذنيب: فى بيان انّ الشرط الفاسد لا يوجب بطلان العقد	167
فى عدم الفرق فى الاحكام المذكورة بين العقود و اللازمة و العقود الجائزة	168
تذييل: فى بيان التعليق فى العقود	168
فى بيان كيفية الشرط و ورود التعليق على الشرط المقارن‌	169
فى بيان التعليق فى الانشاء	170
خزينة فى بيان معنى الاكراه و احكامه فى العبادات و المعاملات‌	171
فى بيان معنى الالجاء و الاضطرار و الاكراه و الفرق بينها	172
فيها مقامات‌	172
المقام الاول: فى بيان قاعدة اسقاط الإكراه أثر التصرف‌	172
المقام الثانى: فى شرائط قاعده اسقاط الإكراه أثر التصرف‌	174
المقام الثالث: فى الاشارة إلى مسائل و احكام متعلّقه بالقاعدة	175
تذييل: فى تقديم المضطر للأخصّ على الأعمّ‌	175
خزينة فى اتمام الكلام فى شرائط المباشرين للعقود و الايقاعات‌	175
فيها مقامات‌	176
المقام الاول: فى بيان الامور المتعلّقة باشتراط العدالة	176
المقام الثانى: فى بيان الامور المتعلّقة باشتراط الحرية	176
المقام الثالث: فى بيان الامور المتعلّقة باشتراط الاسلام و الايمان‌	176
فى بيان عدم اشتراط الايمان فى التكليف بالفروع‌	177
فى بيان معنى قوله (ص) كل مولود يولد على الفطرة	178
تذييل: فى قاعدة نفى سبيل الكافر على المسلم‌	179
المقام الرابع: فى الاشارة الى حال الرشد و السفه‌	179
تذييل فى الفرق بين المعاملة السفهية و معاملة السفيه‌	180
المقام الخامس: فى الاشارة إلى ما يترتب على العقل و الجنون‌	180
المقام السادس: فى الاشارة إلى ما يترتب على الصغر و البلوغ‌	181
فى أنّ عبادات الصبى شرعيه ام لا	182
فى البلوغ السنى فى الذكر و الأنثى و الأقوال فيه‌	182
فى بيان تصرفات الصبى‌	184
تذييل: فيما ذكره الشهيد فى القواعد	185
خزينة فى الضمان و مسقطاته‌	185
فيها مقامات‌	185
المقام الاول: فى بيان ضمان اليد و المراد من حديث «على اليد ما أخذت حتى تؤدى»	185
تذييل: فى بيان المراد من المثلى و القيمى فى باب الضمان‌	188
تذنيب: فى تعيين زمان الضمان فى القيمى‌	188
المقام الثانى: فى بيان الضمان المسبب عن الإتلاف‌	190
المقام الثالث: فى بيان الضمان المسبب عن الغرور	192
المقام الرابع: فى بيان الضمان المسبب عن التلف قبل القبض‌	193
المقام الخامس: فى بيان الضمان المسبب عن التعدى و التفريط	194
المقام السادس: فى بيان المسبب عن القبض بالعقد الفاسد	195
المقام السابع: فى بيان ساير أسباب الضمان‌	196
المقام الثامن: فى تتمة ما يتعلّق بباب الضمان‌	196
تذنيب: فى بيان لزوم دفع قيمة وقت التلف إلا فى صورة واحدة	197
تذييل: فى بيان بعض اسباب الضمان غير ما ذكر سابقا	198
خزينة: فى بيان القواعد فى مسقطات الضمانات‌	199
فيها مقامات	199
المقام الاوّل فى بيان قاعدة الأمانة و الاستيمان‌	199
فى بيان الأصل الأصيل فى الأمانة الشرعيّة	200
فى بيان صور الأمانة الشرعيّة	200
فى الضمان فى الغاصب و السارق و الباغى‌	201
المقام الثانى: فى بيان قاعدة إسقاط الإذن الضمان‌	202
فى عدم رفع مطلق الإذن للضمان‌	203
فى بيان اقسام الاذن و صور تعارض الإذن‌	203
المقام الثالث: فى بيان قاعدة جبّ الاسلام ما قبله‌	205
خزينة فى بيان القواعد المتعلّقة بالحكام و الولايات‌	207
فيها مقامات	207
المقام الاول: فى بيان ولاية الفقهاء بعد فقد النبى و الائمة (صلوات اللّه عليهم)‌	208
فى بيان الأدلّة التى اقيمت على ثبوت الولاية الفقهاء	208
فى بيان ما هو مورد ولاية الفقهاء	210
تذنيب: فى بيان النائب العام و الخاصّ‌	210
المقام الثانى: فى بيان تصرفات العدول و ولايتهم‌	211
تذنيب: فى الفرق بين الضرب و الايلام على جهة الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر	212
المقام الثالث: فى بيان تصرفات العدول فى مال الأيتام‌	213
فى بيان ولاية العدول على الاموال و الأنفس‌	214
المقام الرابع: فى بيان تعدد اصناف سائر الأولياء و تعدد اصناف المولّى عليهم‌	215
خزينة فى تحقيق ما يتعلّق بالدعاوى‌	216
فيها مقامات	216
المقام الاول: فى تحقيق معنى المدعى و المنكر	216
المقام الثانى: فى بيان صورة التداعى و تمييزها من موارد المدعى و المنكر	220
فى بيان جريان القرعة فى تعيين المدعى و المنكر	221
فى بيان تعارض البينتين و كيفية الترجيح‌	222
فى سماع دعوى المدعى اذا لم يكن له معارض‌	224
المقام الثالث فى بيان جواز ردّ المنكر اليمين على المدعى‌	225
فى بيان قاعدة إنّ كل يمين قصد بها الدفع لا يوجب الجلب‌	227
فى بيان أنّ العلم العادى فى مقام الدعاوى كالعلم الوجدانى‌	228
فى بيان قاعده كلّما يجوز للشاهد أن يشهد به يجوز للحاكم أن يحكم به‌	229
فى بيان أنّ البيّنة حجّة شرعيه‌	230
فى بيان كون البيّنة حجّة من باب الظن النوعى أو الشخصى‌	230
فى بيان تقديم بيّنه الداخلة على الخارجة	231
فى بيان قاعدة كلّما جاز الشهادة له جاز الحلف عليه‌	231
فى بيان حجية الاستفاضة	231
خزينة فى بيان أحكام الاقرار	234
فيها مقامات‌	234
المقام الاوّل فى شرعيه الاقرار و لزوم ما يترتب عليه من حكمه‌	234
فى بيان معنى خبر «إقرار العقلاء على انفسهم جائز»	235
فى بيان أن الاقرار لا يختص بلفظ دون لفظ	235
فى بيان الموافقة و المناقضة فى الاقرار	236
فى بيان ان المعتبر فى الاقرار هو الدلالة العرفية لا اللغوية	236
فى بيان قاعدة لزوم الرجوع على بيان المقرّ فيما لا يعلم إلّا من قبله‌	237
فى بيان تعارض قاعدة الاقرار و قاعدة حمل فعل المسلم على الصّحة	238
فى بيان الاقرار بعد الافكار و نفوذه‌	239
فى بيان أنّ الاقرار بالشى‌ء هل هو إقرار بلوازمه أم لا	240
فى بيان قواعد تتعلّق بالاقرار	241
تذييل: فى تخصيص قاعدة الاقرار	241
المقام الثانى فى بيان قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به‌	242
فى بيان النسبة بين قاعدة من ملك و قاعدة اقرار العقلاء	243
فى بيان كون موارد قاعدة من ملك مختلفة ...	243
المقام الثالث فى بيان القاعدة من قدر على إنشاء شي‌ء قدر على الإقرار به‌	252
تذييل فى بيان قاعدة من كان له على رجل مال فأقرّ به لغيره جاز فى الحكم الا فى ثلاثة	252
فى بيان قاعدة أن ما لا يدخل فى البيع لا يدخل فى الإقرار ما يدخل فى البيع يدخل فى الاقرار	253
خزينة فى الاشارة إلى امور وسائل مما لا يليق اهماله‌	254
فيها مقامات‌	254
المقام الاول: فى بيان جملة من القواعد المعلّقة اى المصدّرة بهل فى اوّل الأمر	254
فى بيان فوائد أنّ اليمين المردودة كالإقرار او كالبيّنة	256
فى تتمة القواعد المعلّقة	257
المقام الثانى: فى بيان قاعدة عدم ثبوت الحكم لشى‌ء قبل وجوده‌	257
فى تشخيص القواعد الأوّلية عن القواعد الثانوية	258
المقام الثالث: فى بيان الفرق بين الجبر و الزجر و فروعهما و امثلتهما	259
فى بيان امكان استنباط جملة من القواعد و الفوائد من جملة من الآيات‌	260
خزينة فى بيان تعارض الاستصحابين‌	261
فيها مقامات‌	261
المقام الاول: فى بيان مورد تعارض الاستصحابين و اقسامه‌	261
المقام الثانى: فى بيان الأقوال فى تعارض الاستصحابين‌	262
المقام الثالث: فى بيان الاستصحاب المزيل و المزال‌	263
المقام الرابع: فى عدم تحقق التعارض بين الاستصحابين فى موضوع واحد أو حكم واحد	264
خزينة فى احقاق الحق فى تعارض الاستصحابين‌	264
فيها مقامات	264
المقام الاول: فى بيان الموارد التى ليست الوظيفة فيها الّا الجمع بين الاستصحابين‌	264
المقام الثانى: فى بيان الموارد التى الحكم فيها التوقّف‌	265
المقام الثالث: فى الاستصحابين المتعارضين اللذين أحدهما اكثر موردا و الآخر أقلّ موردا	266
المقام الرابع: فى بيان إناطة الأمر على الاستصحاب المزيل‌	268
المقام الخامس: فى الاشارة إلى بقيّة الأقوال فى تعارض الاستصحابين‌	273
خزينة فى نقل جملة من المطالب‌	274
فيها مقامين‌	274
المقام الاول: فى نقل كلام بعض فى شروط الاستصحاب‌	274
المقام الثانى: فى بيان ذكر بعض المؤيدات للزوم تقديم المزيل على الزوال‌	277
فصل: فى حكم العمل بالاستصحاب قبل الفحص عن المعارض‌	278
فيه مقامات‌	278
المقام الاوّل: فى جريان الاستصحاب قبل الفحص فى الشبهة الحكمة	278
المقام الثانى: فى حكم الفحص عن المعارض الاستصحاب فى الموضوعات المستنبطة	279
المقام الثالث: فى حكم الفحص عن المعارض للاستصحاب فى الموضوعات الصرفة و الامور الخارجية	280

اسم الکتاب : خزائن الأحكام المؤلف : آقا بن عابد دربندی الجزء : 1 صفحة : 283

صيغة PDF

شهادة

الفهرست