( الإكراه في النظام لا ينافي نفي الإكراه في الدين )

وثانياً : لو فرضنا أنّ الآية الكريمة بصدد بيان حكم شرعي ـ كما يقول العلاّمة الطباطبائي ( رحمه الله ) وطائفة واسعة من المفسّرين ـ فإنّ الإكراه لا يصحّ في الأمور العقائدية ؛ لأنَّها مسألة مرتبطة بالقناعة النفسية والعقلية ، والقناعة لا تتمُّ بالإكراه والإلزام ، كما يقول هؤلاء الأعلام .

وأمّا النظام الاجتماعي ، فله شأن آخر ، ويصحّ فيه الإلزام في السلم والحرب ، وإذا تركنا أمر النظام الاجتماعي لقناعات الناس ، لم يقم نظام في حياة الناس ، ولم تستقم الحياة الاجتماعية ، فلا بدّ للناس من نظام اجتماعي ، وسياسي ، واقتصادي ، ونظام قضائي ، ونظام للعقوبات ؛ حتى تستقيم حياتهم ، الإلزام والإكراه من بديهيَّات النظام ، ولولا ذلك لم يبقَ نظام ولا حياة اجتماعية .

الحياة الطيِّبة : إلى أيِّ مدى يمكن أن يكون الحديث عن رفض تواجد الأدلّة الشرعية الكافية لإثبات الجهاد الابتدائي ( دون وجود الدوافع الدفاعية والوقائية ) ملامساً للحقيقة ؟ وهل بالإمكان أن نتبنَّى ما يؤمن به بعض المفكِّرين المعاصرين ، وهو : أنَّ الممارسات الجهادية في عصر الحاكم المعصوم تمثّل دون استثناء تدابير غير هجومية وابتدائية بالأساس ؟

الشيخ الآصفي : لست أشكُّ في أنّ مهمَّة هذا الدين هي تطهير الأرض من الشرك والظلم ، وإقامة التوحيد والعدل على وجهها ، وهو لا يتأتّى ـ بالتأكيد ـ