قوله: و أما الثاني فله جهتان، إحداهما جهة تخويف و إيعاد و الثانية جهة حكاية قول من الإمام[1].
(1) فيه: أنّ الجهتين متقارنتان متلازمتان، فيصدق الانذار و التخويف بالحكاية و الحذر بالعمل بما اشتمل عليه الحكاية و يتم المقصود بذلك.
[الاستدلال بآية الكتمان]
قوله: و يرد عليها ما ذكرنا من الإيرادين الأولين[2].
(2) و لي شكّ في ورود الإيراد الثاني هنا أيضا فإنّه لو سلّمنا الإطلاق و أنّ الآية بصدد التعرّض لوجوب القبول يستفاد منها وجوب قبول قول المظهر الذي حرم عليه الكتمان مطلقا، و إلّا كان الحكم بوجوب قبول قول المظهر على تقدير العلم بأنّه حق لغوا، بل يكفي التعرّض لوجوب الإظهار و حرمة الكتمان على من تبيّن عنده الهدى و البيّنات، فإذا حصل العلم لغيره و لو من قوله يجب الأخذ به لأجل علمه بالحكم.
نعم يرد على الاستدلال بالآية إيراد آخر لا يرد في الآية السابقة، و هو أنّ المستفاد من الآية حرمة كتمان الحق، و حقيقة الكتمان هو ستر الحق و إخفاؤه لا مجرّد عدم الإظهار، و إنّما يصدق الكتمان بالمعنى المذكور فيما كان الحق بنفسه ظاهرا لو لا الكتمان و الستر، و هذا المعنى لا ربط له بما نحن بصدده، و يشهد لما ذكرنا أنّ مورد الآية كتمان اليهود لعلامات النبي (صلّى اللّه عليه و آله) المذكورة في التوراة، فإنّ المراد من كتمانهم إما إسقاطهم الآيات التي في وصف النبي (صلّى اللّه عليه و آله) عن التوراة، و إما تأويلهم لها حتى لا يظهر ما هو المقصود منها، و إما عدم إظهارها و عدم قراءتها على الناس في ضمن سائر