المعارضة و يكون محصّل التعليل أنّ ما لا يفيد الظنّ موجب لإصابة قوم بجهالة كخبر الفاسق فلهذا وجب تبيّنه و تحصيل الظن بصدقه، و قد مرّ أنّ هذا أحد الوجوه الدالة على حجية خبر العادل.

و كيف كان فعدّ هذا الوجه جوابا عن إيراد المعارضة مع قطع النظر عن الجواب الآتي لا يخلو عن شي‌ء، إذ هو مبنيّ على أن تكون الجهالة التي يفهم بمقابلتها معنى التبيّن بمعنى السفاهة، و عليه يسقط التعليل عن الدلالة على ما ينافي المفهوم كما لا يخفى.

قوله: بدليل قوله تعالى: فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ‌ [1].

(1) لأنّ الندامة تساوق ملامة النفس على ما فعله و لا يكون إلّا إذا كان الفعل سفاهة لا مجرّد مخالفة الواقع لغرض الفاعل، و إلّا فقد يحصل ذلك بمتابعة القطع إذا تبيّن أنّه جهل مركّب.

قوله: و فيه مضافا إلى كونه خلاف ظاهر لفظ الجهالة [2].

(2) نمنع كونه خلاف ظاهر لفظ الجهالة خصوصا بملاحظة ترتّب الندامة عليها، و أما إقدام جماعة من العقلاء على مقتضى قول الوليد الفاسق فلعلّهم لم يعلموا بفسق الوليد أو غفلوا عنه أو استبعدوا كذبه في مثل ارتداد القوم و شبهها.

و كيف كان، فقد مرّ أنّ التعليل بنفسه دليل على حجية قول العادل و مرّ تقريبه بما لا مزيد عليه، فالآية دالّة على حجية خبر العادل بمفهوم الوصف أو الشرط و بعموم التعليل، بل مقتضى التعليل حجيّة خبر الفاسق أيضا لو كان موثوقا به، بل مطلق الظن الذي بناء العقلاء على متابعته، فيخصّص بالتعليل‌

[1] فرائد الأصول 1: 261.

[2] فرائد الأصول 1: 261.