[حجية ظواهر الكتاب و خلاف الأخباريين‌]

حجية ظواهر الكتاب و خلاف الأخباريين قوله: ذهب جماعة من الأخباريين إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب‌ [1].

(1) ربما يظهر من بعضهم عدم حجية الكتاب مطلقا من دون تفسير المعصوم (عليه السلام) من غير فرق بين نصّه و ظاهره، و من بعضهم تخصيصه بخصوص الظواهر، و من بعضهم عدم وجود النصّ فيه من جهة اشتباه الناسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه عندنا كما سيأتي ما يقرب من ذلك المنقول عن السيد صدر الدين، و محصّل مقالتهم على ما يظهر من مجموع كلماتهم: أنّ الكتاب العزيز ليس إلّا كلاما ملقى إلى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و قد أريد به تفهيمه (صلّى اللّه عليه و آله) خاصة ثم تفسيره للأمة، و قد فسّره (صلّى اللّه عليه و آله) بأجمعه لوصيّه و فسّر للأوصياء من بعده يدا بيد، و ليس من قبيل المحاورات العرفية التي يعرفها كل من كان من أهل العرف، بل على طريقة خاصة لا يعرفها إلّا المعصومون (عليهم السلام)، هذا مع طريان بعض العوارض الخارجية كالناسخ و المنسوخ و التخصيص و التقييد و المجاز، مع عدم الاقتران بالمخصص و المقيّد و قرينة المجاز، فما كان منه مفسّرا بتفسير المعصوم (عليه السلام) يجوز العمل به، و ما ليس مفسّرا لا يجوز العمل به من جهة ما ذكر.

[1] فرائد الأصول 1: 139.