الكلام في الظن قوله: أحدهما في إمكان التعبد به عقلا[1].
(1) يعني إمكان كون الظنّ حجة أي لازم الاتباع في الجملة.
و اعلم أنّ الإمكان قد يطلق على الإمكان الذاتي في مقابل الممتنع الذاتي، فالممكن بهذا المعنى ما لا يستحيل وقوعه بالنظر إلى ذاته و إن عرض له الاستحالة لأمر خارج عن ذاته، و قد يطلق على الإمكان الوقوعي و يراد به عدم تحقق مانع من وقوعه فعلا لا من جهة ذاته و لا من جهة أخرى خارجة عن ذاته، فمثل الأمر بالجمع بين الضدين ممكن بالمعنى الأول غير ممكن بالمعنى الثاني لأنّه عبث يقبح صدوره عن الحكيم، فيستحيل وقوعه من هذه الجهة لا من جهة ذاته، و لذا لو كان الامر غير حكيم يفعل القبيح قد يأمر به، و لا ريب أنّ الإطلاق على المعنى الأول أكثر و أشهر و لذا يحمل مطلقه عليه، كما أنّ الظاهر من الإمكان الذاتي هو الواقعي لا الاحتمالي، و كذا الظاهر من الإمكان الوقوعي أيضا هو الواقعي، لكن قد يطلق الإمكان على الإمكان الاحتمالي