إلّا من جهة شوبه بالعلم، فالبحث عن كلتا المرتبتين لا ينفكّ عن ملاحظة كلتا الحيثيتين كما لا يخفى.
و حكي عن بعض الأساطين هنا كلام لا بأس بإيراده: و هو أنّ اعتبار العلم الإجمالي له مرتبتان يناسب إحداهما مسألة القطع و الاخرى مسألة البراءة بوجه آخر لا كما حرّره المصنف.
المرتبة الأولى: أنّ العلم الإجمالي مقتض للحجية أم لا، و هذه تناسب مسألة حجية القطع لأنّ اقتضاء الحجية ممحّض لجهة العلم لا ربط له بجهة الجهل.
و المرتبة الثانية: أنّ الجهل بالمكلّف به بعينه و شخصه هل هو مانع عن الحجية أم لا؟ و هذه تناسب مسألة البراءة، لأنّ اقتضاء عدم الحجية و المنع عنها ممحّض لجهة الجهل لا يرتبط بجهة العلم.
[الامتثال الإجمالي]
قوله: أما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ففي غاية الوضوح[1].
(1) لأنّا نعلم في التوصّليات أنّ الغرض حصول المكلّف به في الخارج بأيّ وجه اتّفق، إلّا أنّ المطلب في بعض التوصليات ليس بذلك الوضوح الذي أفاده المصنف مثل صيغ العقود و الإيقاعات و نحوها مما يعتبر فيه القصد و لم يعتبر فيه القربة، فإنّ إشكال الجزم في النية يأتي فيه كما في التعبّديات، نعم إشكال نية الوجه مختص بالعبادات.
و أما في مثل تطهير الثوب و البدن فكفاية الامتثال الإجمالي في غاية