[التنبيه الثاني: في حجية القطع المستند إلى الدليل العقلي و مخالفة الأخباريين‌]

التنبيه الثاني:

في حجية القطع المستند إلى الدليل العقلي و مخالفة الأخباريين‌ قوله: و ينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقلية القطعيّة [1].

(1) لا يخفى أنّ ما نسبه هنا إلى الأخباريين من مخالفتهم في الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية فيما يكون كاشفا محضا مخالف لما أسند إليهم في أوّل الكتاب في مقام تقسيم القطع إلى الطريقي و الموضوعي من أنّ الأخباريّ قائل باعتبار القطع الحاصل من الطرق الشرعية موضوعا، و قد أوردنا عليه هناك أنّ النسبة في غير المحلّ، بل كلامهم ظاهر أو صريح فيما حرره هنا من إنكار القطع الطريقي الحاصل من المقدمات العقلية، مضافا إلى ما مرّ هناك من أنّ العبارة المذكورة مما ألحقت في بعض النسخ المتأخّرة و لعله ليس من المصنف، فتذكّر.

[1] فرائد الأصول 1: 51.