[في المخالفة الالتزامية:]

قوله يجب عليه ترك المخالفة القطعية فيكون التخيير فى حقه ابتدائيا لا استمراريا.

[في الظن:]

قوله مساوقا للعلم بوجوده‌ (إلخ) و ذلك لان معنى الامكان الوقوعى حينئذ هو عدم لزوم محذور عقلى من فرض وجوده اصلا، و هذا لا يمكن الا مع فرض وجود مقتضيه و عدم موانعه، و بعبارة اخرى الا مع تحقق علته التامة، بداهة انه لو كان مقتضيه معدوما أو كان موانعه موجودة، للزم من فرض وجوده اما وجوده مع عدم مقتضيه او مع وجود موانعه و كلاهما محالان، و من البديهى ان العلم بالامكان فى شى‌ء بهذا المعنى مساوق للعلم بوجوده، لاستحالة انفكاك العلم بالعلة التامة عن العلم بمعلولها كما هو اوضح من ان يخفى.

[في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي:]

قوله و الجواب منع بطلان التالى الخ‌ هذا مضافا الى المنع عن الملازمة بين جواز التعبد به فى الاخبار عن النبى (صلى اللّه عليه و آله) و امكان التعبد به فى الاخبار عنه تعالى، بداهة ان الاخبار عن النبى (صلى اللّه عليه و آله) لا يحتاج الى ازيد من السماع عنه (صلى اللّه عليه و آله)، و هو مما يمكن حصوله لكل احد ممن كان موجودا فى زمانه (صلى اللّه عليه و آله)، و هذا بخلاف الاخبار عنه تعالى فانه يتوقف على كون المخبر واجدا لمرتبة الولاية الكلية الالهية كى يكون قابلا لنزول الخطابات الالهية على قلبه بطريق الوحى او الالهام، و هذه المرتبة لا يمكن حصولها لكل احد، و لا طريق الى ثبوتها للمخبر عنه تعالى الا باتيانه بالمعجزات و الخارق للعادات، فكيف يمكن قياس الاخبار عنه (صلى اللّه عليه و آله) على الاخبار عنه تعالى، مع هذا الفرق الذى لو لم يكن هو فارقا لم يكن فرق بفارق.

قوله من دون وقوع الكسر الخ‌ و الا للزم انتفاء كليهما لو كانا متساويين فى المصلحة، او انتفاء احدهما لو كان الآخر اهم، و هذا خلاف ما هو المفروض كما لا يخفى.

قوله لعدم المقتضى فى ذلك المقيد اى فيما قيد و هو المطلق.

قوله و لا يمكن الجمع بين لحاظ الخ‌ لا يخفى ان موضوع الحكم و ان امتنع‌