ان التعارض بين الاصلين، انما يقع فيما كان الاثر مترتبا، وجودا على مجرى احدهما، و عدما على مجرى الآخر، و ليس الاثر فى المقام مترتبا وجودا الا على مجرى اصالة الصحة، بداهة ان الآثار المقصود اثباتها او نفيها فى المقام من النقل و الانتقال و جواز التصرف، تكون مترتبة وجودا على مجرى اصالة الصحة و هو البيع الصادر عن البالغ، و قد تكون مترتبة عدما على مجرى اصالة عدم بلوغ العاقد، بداهة انها و ان كفت فى احراز كون البيع الواقع صادرا عن غير البالغ، حيث ان الموضوع للحكم هو المركب من العقد و بلوغ العاقد، لا العنوان البسيط الانتزاعى اعنى اتصاف العقد بكونه صادرا عن البالغ، كي لا يصح اثباته او نفيه باجراء الاصل فى منشا انتزاعه الا ان عدم تلك الآثار ليس مترتبا الا على عدم البيع الصادر عن البالغ، لا على البيع الصادر عن غير البالغ، بداهة ان عدم الاثر مستند الى عدم المؤثر لا الى وجود ضده، فاذن لا منافاة بين اجراء اصالة الصحة، و الحكم بترتب الآثار المترتبة على البيع الصادر عن البالغ، على البيع الواقع المشكوك صدوره عنه، و اجراء اصالة عدم البلوغ العاقد و الحكم بترتب الآثار المترتبة على البيع الصادر عن غير البالغ لو كانت له آثار على البيع الواقع المشكوك صدوره عن غير البالغ، و ذلك لما عرفت من ان الاولى تقتضى انتقال المال عن المتعاقدين و جواز تصرف كل منهما فيما انتقل اليه من مال الآخر، و الثانية لا تقتضى ذلك لا انها تقتضى عدمه، و من المعلوم عدم المنافاة و المزاحة بين المقتضى و اللامقتضى، فلم يبق فى المقام فى مقابل اصالة الصحة، الا اصالة عدم البيع الصادر عن البالغ الراجعة الى اصالة عدم تحقق السبب الشرعى، و هى مع انها لا تجدى فى احراز حال العقد الواقع فى الخارج، تكون محكومة بالنسبة الى هذه القاعدة، بداهة ان الشك فى تحقق السبب الشرعى، مسبب عن الشك فى صحة العقد الواقع و فساده، فاذا حكم بصحته بمقتضى اصالتها، فيرتفع الشك حكما عن تحقق السبب الشرعى هذا و فيه ان اصالة عدم البلوغ، و ان لم تكن مجدية فى اثبات عدم وقوع البيع الصادر عن البالغ اصلا، الذى يكون الاثر مستندا اليه، الا على القول بالاصل‌