التعبدى الثابت بالاستصحاب، هذا تمام الكلام فى المقام الاول، اعنى اشتراط جريان الاستصحاب ببقاء الموضوع، بمعنى لزوم اتحاده فى القضية المتيقنة و المشكوكة و اما الكلام فى المقام الثانى، اعنى تعيين ما هو المعيار و الميزان فى احراز بقائه و اتحاده فى القضيتين فنقول ذهب شيخ مشايخنا المرتضى قده الى ان الميزان فى ذلك احد امور ثلاثة على سبيل مانعة الخلو، الاول العقل، الثانى ظاهر الدليل، الثالث العرف و اورد عليه بان مورد هذه الموازين الثلاثة، ان جعل الاعم من استصحابات الموضوعات الخارجية و الاحكام الشرعية مطلقا، اى سواء كانت ابتدائية او مستكشفة من الحكم العقلى ففيه انه لا مجال للرجوع الى ظاهر الدليل لتشخيص الموضوع فى استصحاب الموضوعات الخارجية، و ذلك لبداهة انه لا ربط للموضوعات الخارجية بادلة الاحكام، فيتعين الرجوع فى تشخيصه اما الى العقل او العرف، فعلى الاول يختص الاستصحاب بما اذا كان الشك فى مثل وجود زيد و قيامه و نحوهما، و على الثانى يجرى فى مثل الشك فى بقاء كرية الماء الذى تقص مقدار منه و نحوه ايضا، و ان جعل موردها خصوص الاستصحاب فى الاحكام الشرعية مطلقا ففيه ان المتعين حينئذ هو الرجوع الى ظاهر دليل الحكمة فى الاحكام الابتدائية، لا الى العقل و العرف، بداهة انه لا طريق للعقل فى احراز ما هو الموضوع و المناط للاحكام الشرعية الابتدائية، و انما يكون نظره متبعا فيما هو مستقل بحكمه من المستقلات العقلية، و الرجوع الى العرف ان كان لتشخيص مفاهيم الفاظ الدليل، فهو فى الحقيقة رجوع الى نفس الدليل، بداهة ان الخطابات الشرعية انما سيقت بحسب ما هو المتفاهم عند العرف، فيكون فهمهم متبعا فيها، كما يكون متبعا فى سائر المحاورات العرفية، فلا معنى للتقابل بين الاتحاد بحسب الدليل و بينه بنظر العرف و ان كان الرجوع اليهم لتعيين مصاديق تلك المفاهيم، فلا دليل على اعتبار المسامحات العرفية و اتباع انظارهم، فى تطبيق المفاهيم على مصاديقها، هذا فى الاحكام الشرعية الابتدائية و اما الاحكام الشرعية المستكشفة من الحكم العقلى بقاعدة الملازمة، فالمتعين فى تشخيص الموضوع فى استصحابها، هو الرجوع الى العقل لا العرف، الا بناء على ما عرفت منا فى بعض التنبيهات من امكان درك العقل مناط