وقع الاشكال و الكلام فى انه لو خرج بعض افراد العام فى بعض الازمنة عن عمومه، فهل يرجع بعد ذلك الزمان الى عموم العام مطلقا كما هو ظاهر المحكيّ عن المحقق الثانى فى جامع المقاصد، او الى استصحاب حكم المخصص كك كما هو ظاهر المحكيّ عن بعض السادة الفحول، او يفصل بين ما لو كان للعام عموم ازمانى، بان اخذ كل جزء من اجزاء الزمان موضوعا مستقلا لحكم كك، كى ينحل العموم الى احكام متعددة حسب تعدد اجزاء الزمان، كما فى قولنا اكرم العلماء فى كل يوم فالمرجع هو عموم العام، و بين ما لم يكن للعام عموم ازمانى بان اخذ الزمان ظرفا لاستمرار الحكم لا قيدا مفردا، كما فى قوله‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، فان الزمان فيه ظرف لاستمرار وجوب الوفاء بالعقد، لان الوفاء به انا ما لغو، فالمرجع استصحاب حكم المخصص كما هو صريح كلام شيخ مشايخنا المرتضى (قدس سره) فى رسائله و فى كتاب المكاسب فى خيار الغبن و ملخص الكلام فى المقام، هو ان القضية التى لها عموم افرادى، ان كان لها عموم ازمانى ايضا بان اخذ كل قطعة من قطعات الزمان موضوعا مستقلا للحكم المستفاد منها، بحيث ينحل العموم بحسب قطعات الزمان الى احكام مستقلة لا ارتباط بينها، كما فى قولنا اكرم العلماء فى كل يوم، فلا شبهة فى انه اذا خرج فرد عن عموم القضية فى زمان، يحكم بدخوله فى حكم العام بعد ذلك الزمان، من غير فرق فى ذلك بين كون تلك القطعات مأخوذة بحسب ظاهر الدليل قيدا للفعل المأمور به او ظرفا للنسبة الحكمية، اذ على التقدير الاول يصير الاكرام المأمور به بالنسبة الى كل فرد من افراد العلماء، متعددا حسب تعدد تلك القطعات، فيكون اكرام زيد العالم فى يوم الجمعة، فردا من افراد العام مغايرا لاكرامه فى يوم السبت و هكذا، و على التقدير الثانى يصير نفس القضية متعددة حسب تعدد تلك القطعات، فكان المتكلم تكلم بهذه القضية فى كل قطعة قطعة من الزمان، و من المعلوم ان خروج زيد العالم يوم الجمعة عن عموم قضية اكرم العلماء فى كل يوم، لا يوجب سقوطها عن الحجية فيما بعده من الايام على كلا التقديرين، اذ على الاول يكون اكرام زيد فى يوم الجمعة فردا من افراد الاكرام مغائرا لإكرامه‌