الحكم واقعيا لا ظاهريا، بداهة ان المراد بالابقاء ان كان هو حكم الشارع ببقاء ما حدث اى ان الثابت يدوم، لكان حكما واقعيا، و ذكر ما كان فى التعريف مع دلالة الابقاء عليه، انما هو للاشعار على ان للوصف اعنى الكينونة السابقة مدخلية فى الابقاء العملي، فيخرج ما اذا كان ابقاء الحكم للعلم بالبقاء او لدليل خارجى عليه، فيعلم من ذكر هذه العبارة ايضا اعتبار اليقين السابق و الشك اللاحق فى الاستصحاب لانه لو كان للكينونة السابقة دخل فى الابقاء فلا بد من احرازها، و كذا لو لم يكن الشك فى البقاء لم يكن الابقاء مستندا الى الكون السابق كما هو واضح، فلا يرد على هذا التعريف باخلاله باليقين و الشك مع كونهما من اركان الاستصحاب، الا انه يشكل حينئذ تعيين الموضوع للحجة، اذ لا يصح جعله نفس الابقاء العملي، ضرورة ان المراد بالابقاء ان كان بناء المكلف على البقاء الذى هو من افعاله، فهذا لا معنى للبحث عن حجيته كما لا يخفى، مع ان لازمه أن تكون الحجية دائرة مدار بنائه، فلو لم يبن على البقاء لم يكن الاستصحاب حجة و هو كما ترى، و ان كان المراد بالابقاء حكم الشارع بالبقاء فيرجع البحث عن حجيته الى البحث عن اصل ثبوته‌ [1] هذا مضافا الى شمول هذا التعريف للشك فى المقتضى ايضا، و هو و ان كان مختارا للاستاد (دام ظله) وفاقا لاساتيده (قدس سرهم)، لكن الحق ما ذهب اليه شيخ مشايخنا الانصارى (قدس سره)، من عدم حجية الاستصحاب الا فى الشك فى الرافع على ما سيجي‌ء بيانه إن شاء الله تعالى، و هذا بخلاف تعريفه بالجرى العملي على مقتضى اليقين السابق، ضرورة ان مجرد اليقين بحدوث شى‌ء ما لم يحرز قابليته و استعداده للبقاء بحسب عمود الزمان، لا يقتضى الجرى عملا عليه بترتيب الآثار، حتى يصح ان يحكم بعدم نقض اليقين به عملا بالشك فى بقائه، و مضافا الى ان المناسب لذلك التعريف ان يكون الاستصحاب حكما واقعيا، لان معنى ابقاء ما كان هو الحكم ببقاء ما حدث و ان الثابت يدوم، و مجرد هذا لا دلالة له على كون الحكم ظاهريا لو لم يدل على خلافه، بل يتوقف كونه ظاهريا على ان يجعل الحادث بلحاظ

[1]- من هنا الى قولنا الامر الثانى حاشية منه عفى عنه كتب فى المتن اشتباها