و الطبيعة المهملة المسماة باللابشرط المقسمى توجد بوجود فرد ما منها، و لذا يكون تعلق الوجوب فى دوران الواجب بين الاقل و الاكثر بالطبيعة المهملة، و هى ذات الاقل مع قطع النظر عن كونه محدودا باحد الحدين متيقنا معلوما على كل حال و هذا بخلاف النهى فان متعلق الطلب فيه هو العدم، و الطبيعة المهملة لا تنعدم الا بانعدام تمام افرادها، فلا يكون تعلق الحرمة فى دوران المحرم بين الاقل و الاكثر، بالطبيعة المهملة من الحدين، معلوما على كل تقدير، بداهة ان عدم الطبيعة المقيدة باحد الحدين، لا يستلزم عدم الطبيعة المهملة، كى يكون تعلق الطلب بعدم المهملة متيقنا على كل حال و هذا واضح فتدبر.

قوله (دام ظله) و اما الاصل الشرعى الخ‌. اقول ان تقريب الاستدلال على البراءة الشرعية فى المقام، بحديثى الحجب و الرفع على القول بالبراءة فيه عقلا واضح، فانه بعد انحلال العلم الاجمالى الى علم تفصيلى بوجوب الاقل و شك بدوى فى وجوب الاكثر، يكون مقتضى الحديثين رفع الحكم المتعلق بالاكثر، لانه مما حجب اللّه تعالى علمه عن العباد و مما لا يعلمون و توهم ان تعلق الحكم بالنسبة الى الاقل ايضا مشكوك، فيكون مقتضاهما ايضا رفعه، فيقع المعارضة بين الاصل الجارى فيه و الاصل الجارى فى الاكثر مدفوع بان تعلق التكليف النفسى بالاقل و ان كان مشكوكا ايضا، الا انه بعد العلم باصل الوجوب بالنسبة اليه، و كون هذا الحكم المعلوم لازم الامتثال بحكم العقل، لا يكون لتوهم شمول الحديثين له مجال لان ما هو ملاك للاثر عند العقل و هو تعلق الحكم بذات الاقل معلوم غير قابل للرفع، و الخصوصية المشكوكة و هى الاطلاق ليست كلفة زائدة على العبد كى يشملها الحديثان كما هو واضح و اما على القول بالاحتياط فى المقام عقلا، فيشكل التمسك بالحديثين على البراءة فيه شرعا، بداهة ان العلم التفصيلى باصل الوجوب الاعم من النفسى و الغيرى على هذا القول ليس له اثر عقلا، و انما المؤثر هو العلم الاجمالى بالتكليف النفسى، فكما ان تعلق التكليف الغيرى بالاكثر مشكوك فيشمله الحديثان‌