كك تقتضى ترتيب آثار ما دل عليه بالالتزام من لوازم المخبر به و ملازماته، بداهة ان الاخبار عن الشي‌ء اخبار عن لوازمه و ملزوماته و ملازماته، فاذا اخبر العادل عما يلازم قول الامام (عليه السّلام)، يجب ترتيب جميع ما يترتب على الاخبار عن قوله (عليه السّلام)، كما يجب ترتيبه على الاخبار عن قوله (عليه السّلام) ابتداء، و اما فيما اذا كان المخبر به جزء السبب، فلان مقتضى اطلاق ادلة حجية الخبر هو ترتيب آثار ما دل عليه مطلقا، سواء كان ثبوت تلك الآثار له بالاستقلال او بضميمة شى‌ء آخر، و بعبارة اخرى سواء كان المخبر به تمام الموضوع لتلك الآثار او جزء الموضوع لها، و لذا لم يتأمل احد فى اعتباره بالنسبة الى ما له مدخلية فى الحكم الشرعى.

قوله ليست متعرضة للحجية الفعلية، لانها تتوقف على الغاء جميع الاحتمالات من الخطاء و السهو و النسيان و نحوها، و لا يكفى فيها مجرد الغاء احتمال التعمد فى الكذب كما هو ظاهر.

قوله لما ادعيناه‌ من ان الآية الشريفة ليست متعرضة منطوقا و مفهوما، الا للاعتناء باحتمال تعمد الفاسق فى الكذب، و عدم الاعتناء باحتمال تعمد العادل فيه.

قوله بل هو خصوص البينة الخ‌ فليس الموضوع للحكم هو الواقع من حيث هو كى نرتبه عليه بمجرد احرازه بشهادة الفاسق المتحرز عن الكذب، بل الموضوع للحكم هو الواقع الذى قامت البينة العادلة عليه، فلها مدخلية فى موضوع الحكم، و لا يخفى ان هذا مناف لما حقق فى كتاب القضاء و الشهادات، من جواز عمل الحاكم بعلمه فى مقام فصل الخصومة، و من هنا امر المصنف (دام ظله) بالتدبر.

قوله ليس كالامور الواقعية، بل هو من الامور الوجدانية.

[في الشهرة:]

قوله انها سيقت لبيان اعتبار مطلق الظن‌، كى تدل على حجية ما كان منه اقوى بالاولوية و مفهوم الموافقة.

قوله كون الشهرة مرجحة فى مقام التعارض.

[في الخبر الواحد:]

قوله امور متعلقة بعلم الكلام‌، كحجية قول المعصوم (عليه السّلام) و وجوب اطاعته‌