تدلّ على الملازمة بين قول الجماعة و قول الإمام، و بالنظر إلى هذه الملازمة يكون مدّعى الإجماع ناقلة للحكم المستكشف أيضا ثانيا و بالعرض فليكن على ذكر منك، و كيف كان فلا دليل على خروج هذا الإجماع المنقول بالخبر الواحد عن أصالة حرمة العمل بالظنّ سوى أدلّة حجّية الخبر الواحد كما صرّح به غير واحد، و هو ظاهر المتن، و لم ينقل عن أحد حجّيته من غير هذه الجهة، سوى ما في الفصول من توهّم أنّ بعض من لا يقول بحجّية الخبر الواحد يعتمد على الإجماع المنقول، ثمّ ضعّفه بأنّه رجم بالغيب فاسد بلا ريب.

ثمّ لا يخفى أنّ عمدة وجه الاستشكال في شمول أدلّة حجّية الخبر الواحد للإجماع المنقول امران: الأوّل أنّ الإجماع المنقول إخبار عن المعصوم من حدس لا عن حسّ، و الأدلّة التي أقيمت على حجّية الخبر الواحد لا تدلّ على أزيد من حجّية الإخبار عن حسّ.

الثاني: أنّ الحاكي للاجماع ناقل في الحقيقة لموضوع من الموضوعات، و هو رأي الجماعة، و ليس ناقلا للحكم.

و كلا الوجهين بالنظر إلى غير الإجماع التضمّني، فإنّ ناقله حاك عن الحكم عن حسّ كما لا يخفى، و المراد من الحسّي ما يكون مدركا بإحدى الحواس الظاهرة، و في حكمه ما كان له آثار ظاهرة حسّية قريبة يوجب العلم بوجود ذي الآثار كالعدالة و الشجاعة و أمثالها، و من الحدس ما يكون نوعه غير مدرك بالحسّ، بل بالحدس، أو يكون مدركا بالحدس في خصوص مقام و إن كان نوعه قد يدرك بالحسّ كالإجماع المنقول بالنسبة إلى حكم المنكشف به، فقد يدرك بالسماع عن المعصوم أيضا، و أمّا بالنسبة إلى نفس الكاشف يعني فتوى الجماعة فهو أيضا حدسيّ غالبا و إن كان يمكن أن يكون حسيّا، بأن كان مدّعى الإجماع تتّبع آراء الجماعة طرّا بنفسه و أخذها من لفظهم و كتبهم، و إن كان بعيدا لوقوع، و لا يخفى أنه لو ثبت مساواة الإجماع المنقول للخبر الواحد لشمول واحد من أدلّته له كفى في حجّيته، سواء كان‌