276- قوله: و فيه أنّ المتيقّن من هذا الاتّفاق هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد و العدالة. (ص 75)

أقول: الإنصاف استقرار بناء العقلاء على الاعتماد على قول أهل الخبرة في كلّ فنّ و صنعة كما ذكره المحقّق السبزواري، كما يشاهد من رجوعهم إلى آحاد الأطبّاء الماهرين و غيرهم كذلك فيما يتعلّق بصنعتهم، حتّى في المقوّم الذي جعله في المتن مورد النقض، و الظاهر أنّ السرّ في رجوعهم إليهم انسداد باب العلم في موارده غالبا، و أمّا النقض بأنّ أكثر علمائنا على اعتبار العدالة فيمن يرجع إليه من أهل الرجال، و بعضهم على اعتبار التعدّد، فالظاهر خروجه عن موضع الكلّية لأنّ معرفة العدالة ليست صنعة لأحد من أهل الرجال المعدّلين و ليس إلّا كتعديل بعضنا بعضا نظير الإخبار بسائر الموضوعات كطهارة هذا الثوب و نجاسته و إباحته و غصبيّته إلى غير ذلك، و أمّا النقض بظهور اتّفاق العلماء على اشتراط التعدّد و العدالة في أهل الخبرة في مسألة التقويم، فيه مضافا إلى المنع عن ذلك كما سبق، أنّ خصوص المورد لعلّه ليس فيه الانسداد الأغلبي الذي قد عرفت أنّه السرّ في الاعتماد على قول أهل الخبرة، بل و لعلّه كذلك في التعديل و الجرح أيضا.

أقول: الإنصاف أنّ دعوى الانسداد الاغلبي في غير مورد التقويم من موارد الرجوع إلى أهل الخبرة و منعه في خصوص التقويم خلاف الإنصاف، و لو ادّعى العكس لم يكن بعيدا، و يشهد بذلك أنّ معرفة كون زيد محموما بالغبّ أو شطر الغب أو غيره، و أنّ علاجه باستعمال المسهل الفلاني مثلا كثيرا ما يحصل به القطع عن قول جمع من الأطبّاء بخلاف معرفة أنّ الدار الفلاني أو الثوب أو الضيعة قيمته كذا، و قلّما يتّفق مقوّمان فيها فضلا عن جماعة يحصل بقولهم العلم، فإذن النقض في محلّه.

اللّهم إلّا أن يقال إنه خرج عن الكلّية المزبورة فتأمّل جيّدا.

277- قوله: لاندفاع ذلك بأن أكثر موارد اللغات إلّا ما شذّ و ندر كلفظ الصعيد و