و إن أبيت إلّا عن انصرافها نقول بدخولها في حكم مدلولها بمناطها القطعي، لكن مع ذلك لا ينفع هذا الجواب في دفع الإشكال المتوهّم، لأنّ الآيات الناهية عن العمل بالظنّ كما أنّها تنفى حجيّة نفسها كذلك تنفى حجيّة غيرها في عرض واحد و بلسان واحد، و لا يتقدّم نفيها لنفسها حتّى يبقى الظواهر الأخر سليما عن المانع، بل الإشكال بعين هذا التقريب ينهض قائما فيقال: إنّ حجيّة الظواهر مطلقا مستلزمة لعدم حجيّتها، لمكان الآيات الناهية الدالّة على عدم حجّية الظواهر فلو قام دليل على حجّية ظواهر الآيات الناهية و باقي الظواهر في عرض واحد و بلسان واحد لا يتقدّم بعضها على بعض في مشموليتها للدليل المذكور، و لا يمكنك أن تقول إنّ الآيات الناهية من حيث انّ حجّيته لمطلق الظواهر كما هو مدلول الدليل مستلزمة لعدم حجّيتها ساقطة حتّى كأنها معدومة، فتبقى حجّية بقيّة الظواهر سليمة عن المانع، لأنّا نعارضك بأنّ حجّية مطلق الظواهر مطلق و يبقى الآيات الناهية سليمة عن المانع، و سرّه ما ذكرنا من أنّ حجّية مطلق الظواهر و حجّية خصوص الآيات الناهية في عرض واحد بدليل واحد، فلا يمكن اعتبار أحدهما مقدّما على الآخر لكي ينتفي بنفسه و بقي الآخر سليما نعم لو اريد عدم حجيّة الظواهر بالآيات الناهية لم يمكن أيضا لأنّها كما تدلّ على عدم حجيّة غيرها من الظواهر تدلّ على عدم حجيّة نفسها ايضا بلسان واحد لأنها أيضا من الظواهر الظنيّة. فتدبّر.

و نظير ما نحن فيه مسألة حجّية الشهرة، فيقال: لو كانت حجّة لزم عدم حجيّتها لمكان الشهرة على عدم حجّية الشهرة، و لا يمكن أن يقال إنّ شخص هذه الشهرة القائمة على عدم حجّية الشهرة، لأنّها تنفي نفسها ساقطة فتبقى الشهرات الباقية سليمة عن المانع، لأنّ أصل عدم حجّية الشهرة أيضا تنفي نفسها في عرض نفي هذه الشهرة نفسها لمكان هذه الشهرة التي تنفي نفسها و غيرها في عرض واحد بلسان واحد.

نعم يمكن أن يقال هنا إن كان دليل حجيّة الشهرة عموم لفظى مثل قوله (عليه السّلام): «خذ بما اشتهر بين اصحابك» مثلا يدور الأمر بين أن تكون الشهرة المانعة