..........

10- و العظمان اللذان في ظهر القدم، كما عن النهاية الأثيريّة ناسباً له إلى الشيعة [1]. و نحوه في ذلك ما نقل عن صاحب لباب التأويل [2]. و وافقنا عليه [/ معنى الكعب] محمّد بن الحسن الشيباني من العامّة [3].

و خالف الباقون [من العامّة] فذهبوا إلى أنّهما العظمان النابتان يمين الساقين و شمالهما، كما نقل ذلك عنهم في المقنعة و التهذيب و الخلاف [4] و الانتصار و المعتبر و المنتهى [5] و غيرها.

لكن لا ينبغي إطالة البحث معهم بعد اتّفاق الفرقة المحقّة على عدمه، بل كاد يكون ضرورياً من مذهبهم، كما أنّ أخبارهم به عن أئمّتهم كادت تكون متواترة، بل هي كذلك كما ادّعاه بعضهم [6]، بل حكى في الذكرى عن «العلّامة اللغوي عميد الرؤساء في كتاب الكعب: أنّ العقدتين في أسفل الساقين- اللتين يسمّيان كعباً عند العامّة- يسمّيان عند العرب الفصحاء و غيرهم جاهليهم و إسلاميهم: « [ال] مَنْجَمين» بفتح الميم و الجيم، و «الرُّهرُهين» بضمّ الراءين» [7]. و سمعت ما حكاه غيره: أنّهما يسمّيان «الظُّنبوب» أيضاً.

و من العجيب ما وقع للفاضل المقداد في التنقيح هنا: أنّ ما عليه أكثر الجمهور و اختاره العلّامة أنّهما عظما الساقين [8]. فإنّه إن أراد بعظمي الساقين العقدتين، فالعلّامة لا يوافقهم على ذلك. و كيف [يوافقهم]! و هو قد ادّعى الإجماع في المنتهى [9] على خلافه، و أكثر من الشواهد على بطلانه. و إن أراد مفصل الساق و القدم، فهو و إن اقتضاه ما ستسمعه من بعض عبارات العلّامة، لكنّه ليس ذلك مذهباً للعامّة، بل المعروف عنهم أنّهما العقدتان، كما نقل ذلك غير واحد. و نحوه ما نقله المحقّق الثاني أيضاً في شرح الألفية عن العلّامة: «أنّ الكعبين عنده العقدتان» [10].

و كيف كان، فقال العلّامة في المنتهى- بعد ما سمعت من عبارته المتقدّمة [في معنى الكعبين] و إفساده كلام العامّة [في معناهما]-: «فرع: قد يشتبه عبارة علمائنا على بعض من لا مزيد تحصيل له في معنى الكعب. و الضابط ما رواه زرارة و بكير في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) قلنا: أصلحك اللّٰه فأين الكعبان؟ قال: «هاهنا» يعني المفصل دون عظم الساق [11]» 12.

[1] النهاية لابن الأثير 4: 178.

[2] لباب التأويل 2: 243.

[3] التفسير الكبير 11: 162.

[4] المقنعة: 44. التهذيب 1: 75. الخلاف 1: 92.

[5] الانتصار: 115. المعتبر 1: 151. المنتهى 2: 71.

[6] الذكرى 2: 150.

[7] الذكرى 2: 149.

[8] التنقيح 1: 84.

[9] 9، 12 المنتهى 2: 71.

[10] شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي) 3: 196.

[11] الوسائل 1: 388- 389، ب 15 من الوضوء، ح 3، مع اختلاف يسير.