مجال له الآن.

و نرجع الآن الى النقض على الاشعري لنضيف الى ما قلناه ان بالامكان اثبات نبوة النبي (ص) عن طريق قوانين العلية بالقدر الذي يكشفه العقل النظري المكتسب و العقل النظري الثالث، أي بقدر ما يبرهن عليه في المكتسب، و بقدر ما يثبت بالتجربة بالنوع الثالث، و ذلك اذا قسنا على اساس التجربة نسبة التفوق للفرد في مجتمعه، و استقصاء العقل الثالث ان يضع على اساس التجربة نسبة التفوق للفرد في مجتمعه، و استقصاء العقل الثالث ان يضع على اساس التجربة نسبة التفوق للفرد في مجتمعه، و استقصاء العقل الثالث ان يضع على اساس التجربة قاعدة عامة لهذه النسبة، ثم وجدنا ان التفوق في رسالة مدعي النبوة اكبر من تلك النسبة التي ثبتت في القاعدة السابقة، فاننا نستنتج حينئذٍ و على ضوء قوانين العلية العامة كون الرسالة رسالة من الله و ننفي كون الفرد كاذباً جاعلًا ملفقاً. هذا تمام الكلام في تحقيق حال النقضين.

الموقف الحلي‌

و أما البحث الحلي فيمكن تقسيمه الى جهات ثلاث:

الجهة الأولى: في ان الانسان هل يدرك حسناً و قبحاً وراء الحسن و القبح الشرعي؟ بحيث يكون البحث متمحضاً في اثبات ادراك من هذا القبيل، بقطع النظر عما اذا كان هذا الادراك حقانياً مطابقاً للواقع أم لا.

الجهة الثانية: بعد الفراغ عن ثبوت ادراك انساني للحسن و القبح وراء ادراك نفس الحسن و القبح الشرعيين يبحث عن نوع الصلة بين هذا الادراك الذي ثبت وجوده في الجهة الأولى، و ان لم تثبت حتى الآن حقانيته و مطابقته للواقع، يبحث عن الصلة بين هذا الادراك و بين باب المصالح و المفاسد، فهل ملاك هذا الادراك على اجماله من حيث المطابقة للواقع و عدمها؟ هل الملاك فيه تشخيص المصلحة و المفسدة، بحيث يدور ادراكنا مدار هذا التشخيص؟ أو ان مجرد تشخيص المصلحة و المفسدة لا يكفي ملاكاً للادراك المذكور؟

و الجهة الثالثة: هي ان نبحث عن مطابقة هذا الادراك للواقع و مدى حقانيته.