سائر الاحكام العقلية الظنية التي ذهب العامة الى حجيتها.

كما انه بملاحظة هذه الخصوصيات التي ذكرناها في تعريف الدليل العقلي الذي هو محل الكلام يعرف ان الكلام هنا ليس في خصوص ما كان مدركا للقوة العاقلة بمعناها الفلسفي، بل كل قضية اقترنت بالجزم و التصديق القطعي من قبل النفس، و امكن ان يستكشف منها حكم شرعي فهي داخلة في محل النزاع سواء كانت من مدركات المرتبة المجردة العقلانية من النفس، أو كانت من مدركات النفس و لو باعتبار مرتبة اخرى من مراتبها.

كما انه ظهر من هذه الخصوصيات ايضا ان ما هو موضوع البحث في المقام لا يشمل الاحكام العقلية التي هي اسبق رتبة من الكتاب و السنة، أو التي هي في طول الكتاب و السنة، لأن الكلام انما هو في القضية العقلية المقرونة بالجزم و التصديق التي يستكشف منها الحكم الشرعي على حد استكشافه من الكتاب و السنة، فالاحكام العقلية التي تقع في مرتبة سابقة على الكتاب و السنة، و يبرهن بها على اثبات مبادئ الكتاب و السنة خارجة عن محل الكلام.

كما ان الأحكام العقلية المتأخرة رتبة عن استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها، و هي الاحكام الواقعية في عالم الامتثال و العصيان، كوجوب الطاعة و حرمة المعصية و نحو ذلك من الاحكام العقلية ايضا خارجة عن محل الكلام؛ لأنها ليست قضايا يستنبط منها حكم شرعي، و انما تقع في مقام تشخيص وظيفة العبد تجاه الاحكام الشرعية المستنبطة من ادلتها، فما هو محل الكلام هو المرتبة المتوسطة من الاحكام العقلية، التي يمكن جعلها في عرض الكتاب و السنة. هذا تشخيص ما هو محل النزاع في المقام.

المقدمة الثانية: [بيان استنباط حكم شرعى من الدليل العقلى‌]

و قد عقدناها لبيان استنباط حكم شرعي من امثال هذا الدليل العقلي، فنقول: ان العقل إما نظري؛ بمعنى ادراك ما ينبغي ان يعلم، و إما عملي بمعنى ادراك ما ينبغي أن يعمل، اما العقل النظري فكيفية اقحامه و الاستفادة منه في مجال استنباط الاحكام الشرعية ينظر فيها من طرفين؛ طرف النفي، و طرف‌