اما بما انه مولى فيمكنه جعل الحكم التكليفي، كما انه يتمكن من جعل الحكم الوضعي و الطريقية، و يمكنه البعث و الزجر، فهذا من السيرة كما انه يناسب الطريقية يناسب الحكم التكليفي، فما افاده المحقق النائيني (قده) غير تام. هذا مع قطع النظر عن أصل المبنى الذي بنى عليه عليه هذا الكلام، و هو دوران الأمر بين جعل الطريقية و الحكم التكليفي، و إلا فاصل المبنى غير صحيح على ما تقدم في البحث الاول، و ما افاده المحقق النائيني (قدس سره) غير تام، لأن المعنى المعقول من السيرة و الذي له حكم مجعول مجعول كما انه يناسب جعل الطريقية يناسب جعل الحكم التكليفي، كما ان ما افاده في البحث الأول غير تام، هذا بالنسبة الى السيرة العقلائية من ادلة حجية الخبر.

و أما غيرها من الأدلة الدالة على حجية الخبر من الآيات و الروايات فهي على طوائف ثلاث، على ما راجعته سابقاً، و لم يسعني الوقت للمراجعة الجديدة، و اطلعت على كتاب جامع اخبار الشيعة (1) للسيد البروجردي (قده) فرأيت أنه ذكر في مقدمته أموراً، منها أمر مختص بذكر الاخبار الدالة على حجية الخبر الواحد باجمعها، فلا بد في الاستقصاء من مراجعة هذا الكتاب، و لم يسعني المجال لمراجعته، و كيف كان فالاخبار الدالة على حجية الخبر بناء على ما راجعته سابقا على طوائف ثلاث:

الطائفة الأولى: ما دلّ على حجية الخبر بالملازمة و بالدلالة الالتزامية،

و ذلك كالاخبار الواردة في تعارض الدليلين و الخبرين في كيفية حل مشكلة التعارض بينهما، فانها لا تدل على حجية الخبر بالمطابقة، بل حيث انها تدل على كيفية حل التعارض يستكشف منها بالالتزام حجية الخبر، و إلا لو لم يكن حجة لا وجه للتعارض بين الخبرين حتى يحتاج الى بيان حل مشكلة التعارض، و مثل هذه الاخبار آية النبأ بناء على دلالتها على حجية الخبر، فان مفهومها ان ان جاءكم عادل بنبإ لا يجب عليكم التبين، فحيث انها تثبت آثار الحجية يستكشف من ذلك حجية

(1) مراده (قده) كتاب جامع أحاديث الشيعة.