و الصورة؛ فكما أنّ الجسم ينحلّ إليهما بالنظر العقلي فكذلك المشتقّ ينحلّ إليها.

فعلى هذا: تكون المسألة ذات قولين: أحدهما البسيط غير القابل للانحلال، و الثاني: البسيط القابل لذلك.

بل يمكن أن يقال: إنّ في المسألة في الواقع و نفس الأمر قولًا واحداً؛ و هو البسيط الانحلالي؛ لأنّ مرجع القول بالبساطة المحضة إلى الانحلال عقلًا- و إن غفل قائله عنه- و ذلك لأنّ اللابشرطية و بشرط اللائية الموجودة في الهيئات و الأجناس و الفصول لم يكن اعتبارياً تخيّلياً و جزافاً صرفاً؛ بحيث تكون زمام أمرها بيد المعتبر؛ إن شاء اعتبر الشي‌ء بشرط لا حتّى تعصي عن الحمل، و إن شاء اعتبره لا بشرط فيصحّ الحمل. و ذلك لأنّه يعتبر في الحمل الاتّحاد بين الموضوع و المحمول بحسب الواقع و نفس الأمر، لا مجرّد الاعتبار. بل جميع المعقولات الثانوية التي اعتبرها المنطقيون تكون صورة و مرآة لإراءة الواقع على ما هو عليه.

فظهر: أنّ ما يظهر من بعضهم في تفسير اللابشرطية و البشرطاللائية بغير ما ذكرنا خالٍ عن التحقيق، فتدبّر.

نعم، توجد اللفظان في عبارات أهل المعقول، و مراد محقّقيهم غير ذلك.

و التعرّض حوله و تبيين الأمر في ذلك و إن كان خارجاً عمّا نحن بصدده إلّا أنّه حيث أورث عدم فهم مغزى المراد من اللفظين اشتباهات في موارد كثيرة فلا بأس بالإشارة الإجمالية إلى‌ مغزى المراد؛ لكي ينفعك- إن شاء اللَّه تعالى‌- فنقول:

فائدة نفيسة: في المراد من «اللابشرطية» و «البشرطاللائية»

لو ثبتت الهيولى الاولى:- كما هو مذهب المشّائين و أنّها هي التي تتصوّر بصور العنصرية و النباتية و الحيوانية و الإنسانية، و تتّحد مع كلّ صورة؛ اتّحاداً حقيقياً- فقد تقف عند صورة و لا تتعداها.