موضوعاً للمتلبّس بالمبدإ، بل يجري و لو كان موضوعاً للأعمّ أيضاً، كما لا يخفى‌.

و أمّا عدم صلاحية ما اجيب للجواب؛ فلأنّه لو كان مفهوم المشتقّ معنىً تصديقياً لا يصلح للجواب عنه؛ لأنّ ثبوت شي‌ءٍ لشي‌ءٍ فرع ثبوت المثبت له؛ فلا بدّ من تحقّق الشيئية له، و المحمول يفيد انعدام الموضوع و امتناعه؛ أي يدلّ على أنّه لم يكن في القضية في الواقع و نفس الأمر موضوع، فتدبّر.

كلمة نفيسة: في مفاد قضية «شريك الباري ممتنع»

و حيث انجرّ الكلام إلى‌ هنا لا بأس بصرف عنان البحث إلى تنقيح مسألة اخرى‌؛ لمناسبة اقتضت في البين؛ و هي أنّه اشكل على بعض أرباب المعقول: بأنّ الحمل في قولنا: «شريك الباري ممتنع» مثل قولنا: «اللَّه تعالى موجود» حمل شائع، و لا بدّ في الحمل الشائع من الاتّحاد الوجودي بين الموضوع و المحمول، و الاتّحاد يتوقّف على وجود الموضوع و المحمول خارجاً، و المفروض عدم تحقّق الموضوع هنا.

فيلزم في قضية «شريك الباري ممتنع» أحد أمرين: إمّا انقلاب القضية الممتنعة إلى الممكنة، أو كون القضية كاذبة، و دون إثباتهما خرط القتاد.

فأجاب أصحاب الفنّ: بأنّ القضايا على قسمين: بتّية، و غير بتّية:

و القضايا البتّية: هي التي لها واقعية تحكي عنها؛ إمّا خارجية، كقولك: «زيد موجود»؛ فإنّه قضية تحكي عن اتّحاد الوجود مع زيد خارجاً. أو ذهنية، كقولك:

«الإنسان نوع»؛ فإنّه حيث لم يكن للنوع خارجية فظرف اتّحادها مع الإنسان إنّما هو في الذهن، فتحكي هذه القضية عن أمر له نفس أمرية.

و أمّا القضايا غير البتّية: فهي التي لا تكون لها مطابق؛ لا في الخارج، و لا في الذهن.

و معنى عدم البتّية: هو أنّ النفس بواسطة القدرة التي فُوّضت إليها يمكنه فرض شي‌ء لم يكن موجوداً، و يخبر عن ذات باطلة.