و النظر في هذا القسم من العناوين ليس إلّا مجرّد اتّحاد الموضوع و المحمول في الوجود، لا إلى اتّحادهما في حال؛ ليقال: إنّه إطلاق على غير المتلبّس.

الثاني: ما يكون مثل أسماء الأمكنة و الأزمنة و الآلات ك «هذا مذبح، أو مسلخ، أو مفتاح»؛ فإنّ الجري فيها بلحاظ القابلية و الاستعداد؛ لأنّ التصرّف في المادّة أو الهيئة غير ممكن فيها:

أمّا في المادّة؛ فلأنّ الآلة- مثلًا- فاعل ما به الفتح في المفتاح، و فاعل ما به الكنس في المكنسة، و لا معنى لكون الشي‌ء فاعلًا لقابلية الفتح أو الكنس، أو لاستعدادهما. فلا معنى لإشراب القابلية و الإعداد و الاستعداد في المادة.

و أمّا في الهيئة؛ فلأنّ مفاد الهيئة نسبة الفاعلية في اسم الآلة، و نسبة الظرفية الزمانية و المكانية في اسمي الزمان و المكان.

الثالث: ما يكون مثل الخيّاط و النسّاج و الكاتب- إذا كانت الكتابة حرفة له- و نحوها من الأوصاف الدالّة على الصنعة و الحرفة، و كان المبدأ فيها قابلًا للانتساب إلى الذات بذاته.

و سرّ الإطلاق فيها مع عدم التلبّس بنفس المبدأ: أنّه باتّخاذه تلك المبادئ حرفة فكأنّه ملازم للمبدإ دائماً.

الرابع: ما يكون كالتامر و اللابن و البقّال ممّا لم يكن المبدأ فيها قابلًا للانتساب بذاته؛ لأنّ مبادئها أسماء الأعيان؛ فلا بدّ من الالتزام بأنّ الربط الملحوظ بينها و بين الذات ربط تبعي لا بالذات؛ بمعنى أنّ طبيعة الربط أوّلًا و بالذات بين الذات و اتّخاذه بيع التمر و اللبَن و البَقْل حرفةً و شغلًا، إلّا أنّ التمر و اللبن و البقل صارت مربوطة بالذات بالتبع، لا بالذات.

و من هذا القبيل الحدّاد؛ فإنّ الحديد مربوط بالذات باتّخاذ صنعة الحديد حرفةً لا بالذات، فهذه الهيئة كسائر الهيئات في أصل المفهوم و المعنى‌، غاية الأمر: أنّ الربط