و كيف كان: لا سبيل إلى كون النزاع في المشتقّ في أمر عقلي؛ و ذلك لأنّ صدق العنوان و عدمه عقلًا دائر مدار اشتماله على المبدأ و عدمه، و لا يعقل صدقه على الفاقد في الواقع و نفس الأمر؛ بداهة أنّ الاتّصاف بصفة كالعالمية- مثلًا إنّما هو لمن وجد صفة العلم، و أمّا من لم يكن متّصفاً بالعلم- سواء كان متّصفاً به فيما مضى، أو لم يتلبّس به بعد، و يتلبّس به في المستقبل- فلا يتّصف بصفة العلم عقلًا.

فاشترك كلّ ما انقضى عنه و ما يتلبّس بعد في عدم معقولية الصدق. هذا على تقدير كون البحث عقلياً.

و أمّا على كون البحث لفظياً: فللواضع تحديد دائرة الموضوع سعةً و ضيقاً، فكما يمكنه وضع المشتقّ للمتلبّس بالمبدإ فعلًا أو للأعمّ منه و ممّا انقضى عنه، يمكنه الوضع للأعمّ منهما و ما يتلبّس بعد.

و سرّ عدم نزاعهم و اتّفاقهم في عدم الوضع للأخير لأجل أنّهم علموا أنّ المشتقّ لم يوضع لما يتلبّس بالمبدإ في المستقبل، لا لأجل عدم الاتّصاف به واقعاً، و إلّا لا بدّ و أن لا يتّصف واقعاً بالمبدإ ما انقضى عنه المبدأ؛ ضرورة أنّ الاتّصاف بحسب الواقع دائر مدار واجدية المبدأ فعلًا، و من لم يكن واجداً له- سواء كان متلبّساً به و انقضى عنه، أو يتلبّس به بعد- لا يعقل الاتّصاف به.

و لعلّ سرّ عدم نزاعهم بالنسبة إلى ما يتلبّس بعد و نزاعهم بالنسبة إلى‌ ما انقضى هو إمكان انقداح الصدق بالنسبة إلى‌ ما انقضى عنه؛ و لذا قد يصدق المشتقّ- و لو انقضى عنه المبدأ- فيما لو كان ذا ملكة فانقضى عنه؛ فصار محلّا للبحث. و أمّا بالنسبة إلى‌ ما يتلبّس بعد فلم ينقدح في ذهن، و لا يقبله الذوق السليم أصلًا، كما لا يخفى.

و لعلّ ما ذكرنا هو مراد المحقّق النائيني (قدس سره)، و إن كانت عباراته قاصرة عن إفادته، و اللَّه العالم.