ذلك للواضع بنحو العنوان المجمل أو المُبهم المخترع للنفس، المُطابق لما تحاول الحكاية به عن الامور الخاصّة بما هي خاصّة و لو إجمالًا [1]

. و فيه أوّلًا: أنّ عدّ النوع الثالث عنواناً اختراعيّاً قبال العنوانين الأوّلين- حيث يكونان منتزعين: إمّا من جهة ذاتيّة مُشتركة بين ذوات الأفراد، أو جهة خارجة عن ذواتها- لا يلائم ما صرّح به في صدر كلامه؛ حيث قال: إنّ العناوين المُنتزعة على أنواع.

و ثانياً: أنّ تصوير الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ بالعنوان المبهم الاختراعي، فرار عن عنوان البحث الذي ذكره أساطين الفنّ، و ما فسّره (قدس سره) به؛ و ذلك لأنّ عنوان البحث: هو أن يتصوّر الواضع حين الوضع معنىً لا يمتنع صدقه على كثيرين، ثمّ يضع اللّفظ بإزاء مصاديق ذلك المعنى‌ [2]، و من الواضح أنّ اختراع العنوان المُبهم المُشار به إلى بعض الوجودات غير العنوان الكلي و مصاديقه، فإن تمّ الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ باختراع العنوان المشير، فهو شي‌ء آخر غير عنوان البحث الذي صرّح به أساطين الفن، و هذا المحقّق، كما لا يخفى، فتدبّر.

و ثالثاً: أنّ عنوان الشخص أو الفرد أو الشبح من العناوين المُنتزعة، لا العناوين المخترعة، و الأولى أن يمثّل لذلك بلفظ «كلّ»؛ حيث يدلّ على الكثرة الإجماليّة، و لا يخفى أنّ هذا مناقشة في المثال.

و رابعاً: أنّه (قدس سرهم)ثّل للعنوان الإجمالي بالشخص أو الفرد، و للعنوان المُبهم بالشبح، و لا يخفى أنّه معنىً واحد، فيصدق عنوان الشبح- مثلًا- على هذا الشخص و ذاك الشخص ... و هكذا، و هذا العنوان إمّا يُشير إلى الجامع بين الأفراد أو إلى الخصوصيّات، فعلى الأوّل يلزم كون الوضع و الموضوع له عامّاً، و على الثاني يستحيل‌

[1]- بدائع الأفكار 1: 37- 39.

[2]- هداية المسترشدين: 30 سطر 17، كفاية الاصول: 24.