الفرد ينحلّ إلى جهة كلّيّة و خصوصيّات فرديّة، فتصوير الجهة الكلّيّة يوجب تصوير الخاصّ بوجهٍ، فلحاظ العام بنفسه لحاظ لمصاديقه بوجهٍ، فيصلح تصوير كون الوضع عامّاً و الموضوع له خاصّاً، و لكن لا يمكن أن يحكي الخاصّ بما هو خاصّ عن معنىً كلي، و لا يصير وجهاً و مرآةً للعامّ؛ للتباين بينهما في عالم المفهوميّة و إن اتّحدا وجوداً في الخارج‌ [1]

. إن قلت: يمكن لحاظ الخاصّ بحيثيّته الذاتية و الجهة الخاصّة مع قطع النظر عن الخصوصيّات، فيمكن أن يوضع اللّفظ للمعنى العامّ.

قلنا: على هذا يكون الوضع عامّاً كالموضوع له، كما لا يخفى.

فظهر: أنّه يمكن تصوير كون الوضع عامّاً و الموضوع له خاصّاً، و أمّا عكسه- و هو كون الوضع خاصّاً و الموضوع له عامّاً- فلا.

و ربّما اشكل على ذلك بعدم إمكان تصوير كون الوضع عامّاً و الموضوع له خاصّاً، كصورة العكس؛ لأنّ تصوير العامّ و الجامع بما هو هو لا يكون وجهاً و مرآةً للخصوصيّات الفرديّة، لأنّ كلّ مفهوم لا يحكي إلّا عمّا هو بحذائه، و مفهوم العامّ يُغاير مفهوم الفرد و إن اتّحدا وجوداً في الخارج، و لذا لا يمكن أن يكون الخاصّ بما هو خاصّ- و مشوب بالخصوصيّات- مرآةً للعامّ، فإن كان تصوير العامّ ممّا يوجب الانتقال إلى الخصوصيّات بوجهٍ، ففي صورة العكس أيضاً كذلك؛ إذ قد يكون الخاصّ موجباً للانتقال إلى الجامع، و هو عند الغفلة عن الجامع‌ [2]

. و بالجملة: وزان كون الوضع عامّاً و الموضوع له خاصّاً وزان عكسه جوازاً و منعاً، فكما لا يحكي، و لا يكون الخاصّ بما هو خاصّ- مشوباً بالخصوصيّات- مرآةً للعامّ؛ لاختلافهما مفهوماً، فكذلك لا يحكي، و لا يكون العامّ- بما هو عامّ- حاكياً

[1]- انظر كفاية الاصول: 24، و فوائد الاصول 1: 31، و نهاية الأفكار 1: 32- 38.

[2]- حاشية المشكيني 1: 12.