على حِدَة مضافاً إلى وضع مفرداتها، أم لا؟

فذهب المشهور إلى أنّ الدالّ على المعنى التصديقي هي هيئة الجملة بالوضع النوعي، و خالفهم في ذلك بعض، فقال: إنّ ما يدلّ عليها هو مجموع المادّة و الهيئة.

و لا يخفى أنّ طرح محطّ البحث على ما ذكرنا، أولى و أحسن ممّا طرحه المحقّق الخراساني (قدس سره) و غيره؛ لأنّه يظهر منه (قدس سره) أنّ محطّ البحث: في أنّه- مضافاً إلى وضع الجمل بموادّها بالوضع الشخصي، و هيئاتها بالوضع النوعي لإفادة المعنى التصديقي- هل وضع مجموع المركّب من الموادّ و الهيئات لذلك، أم لا؟

فالمشهور على العدم، و ذهب بعض إلى وضع المجموع أيضاً [1]

. و ذلك لأنّ طرح البحث على ما ذكرنا ممّا يُعقل أن يقع محلّ الخلاف، و يمكن استناد القول المخالف للمشهور إلى عالم، و أمّا طرح البحث على ما ذكره (قدس سره)، فلا يليق أن ينسب إلى فاضل؛ لأنّ مرجع النزاع- على ما ذكره- إلى أنّ في جملة «زيد قائم»- مثلًا- هل يكون وضعان أو أوضاع ثلاثة؟، فالمشهور على أنّه فيها وضعان:

1- وضع مفرداتها بالوضع الشخصي لإفادة المعنى التصوّري.

2- وضع هيئتها بالوضع النوعي لإفادة المعنى التصديقي‌ [2]

. و مقابل المشهور هو أنّ هناك أوضاعاً ثلاثة، ثالثها وضع مجموع المادّة و الهيئة على ذلك، فهل يتفوّه فاضل: بأن يوضع المجموع لا لإفادة غرض و فائدة؛ حتّى يتوجّه عليه ما أورده المحقّق الخراساني (قدس سره): من أنّه لا احتياج إلى هذا الوضع بعد وضع الهيئة لذلك، و يلزم التكرار في الدلالة: تارة من جهة الهيئة، و اخرى من جهة المجموع منها و من المادّة، و هو خلاف الوجدان؟!

[1]- انظر كفاية الاصول: 32- 33.

[2]- انظر الفصول الغرويّة: 28 سطر 5، و درر الفوائد: 43- 44، و نهاية الأفكار 1: 65.