يصح أن يسند إليه أنّه قال و تكلّم: بأنّ «الصلح نافذ».

و بالجملة: دلالته التصديقيّة تتوقّف على إرادة المتكلّم توقّف العلم على المعلوم، و يتبعه تبعيّة مقام الإثبات للثبوت‌ [1]

. و قال المحقّق العراقي (قدس سرهما) ملخّصه: إنّه يمكن أن يكون مُراد العَلَمين و من تبعهما- القائلين بتبعيّة الدلالة للإرادة- هو أنّ الوضع حيث إنّه اعتبار خاصّ قائم بنفس معتبره، و بما أنّ الاعتبار من الأفعال النفسيّة الاختياريّة، فجاز للمعتبر أن يقيّد اعتباره بما شاء من القيود؛ سواء كانت من الأحوال أو من الأزمان أم من غيرهما، فيصلح له اعتبار الربط الوضعي بين طبيعيّ اللّفظ و معنى ما في حال خاصّ بالمتكلّم أو زمان كذلك؛ دون بقيّة الأحوال و الأزمان، و إذا اعتبر الواضع الربط الوضعي بين اللّفظ و المعنى في حال إرادة المتكلّم المعنى، يكون اللّفظ مرتبطاً بالمعنى في ذلك الحال فقط، فلو نطق باللّفظ و أراد به معناه، يكون اللّفظ دالًّا على معناه دلالة وضعيّة؛ لارتباطه به في هذا الحال، و أمّا لو نطق به في حال السهو و الغلط، فبما أنّه لم يُرد به ذلك المعنى في هذا الحال، لا يكون هذا اللّفظ مرتبطاً بذلك المعنى، و مع انتفاء الربط الوضعي في هذا الحال تنتفي الدلالة الوضعيّة طبعاً، و تصوّر المعنى و حضوره في ذهن السامع في ذلك الحال مستند إلى الاستيناس المذكور [2]

. أقول: و لَعمْر الحقّ إنّ تفسير مقالة العَلَمين بما ذكره صاحب الفصول و المحقّق العراقي 0 أجنبيّ عن كلامهما، بل كلامهما صريح في خلاف ما ذكراه، و الوجه الذي ذكره المحقّق الخراساني (قدس سره) توجيه مبتذل لا يليق بساحة العَلَمين، و مع ذلك فهو أجنبيّ عن مقالتهما، و كأنّهم لم يلاحظوا مقالتهما، فاللازم ذكر مقالتهما حتّى يظهر حقيقة مُرادهما، ثمّ عطف النظر إلى مقالتهما، فنقول:

[1]- كفاية الاصول: 32.

[2]- بدائع الأفكار 1: 94- 95.